القاهرة – «وكالات»: قررت النيابة العامة المصرية امس استمرار حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك رغم قرار محكمة الاستئناف إخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
وقالت وسائل إعلام مصرية رسمية إن قرار محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل مبارك استند إلى أن حبس مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين تجاوز حده الأقصى القانوني وهو عامان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت على مبارك بالحبس المؤبد لإدانته بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
غير أن محكمة النقض قبلت طعن الرئيس المصري السابق على الحكم، ما استدعي إعادة محاكمته. وكانت النيابة العامة المصرية قد طعنت أيضا على حكم المؤبد طالبة حكم الإعدام على مبارك.
وكان النائب العام قد أمر يوم 7 إبريل الماضي بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن خبراء قانونيين ومصادر في النيابة العامة قولهم إن تنفيذ هذا القرار بحبس مبارك سوف يبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، ما يعني استمرار حبس الرئيس السابق.
ويذكر أن مبارك يواجه اتهامات في عدد من قضايا الفساد الأخرى. وعلى صعيد منفصل أحالت النيابة العامة في دمنهور اثنين من عناصر حركة الاخوان المسلمين الى المحاكمة بتهمة إختطاف وتعذيب طلاب خلال مشاركتهم في تظاهرة معادية للرئيس المصري محمد مرسي في نوفمبر. وأفادت وكالة رويترز أن هذه الخطوة تعتبر نادرة نسبياً.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اشارت هذا الشهر إلى ان» مصر تحاكم المتهمين باهانة رموز النظام الحاكم في حين تتجاهل الهجمات التي يتعرض لها متظاهرين مناهضين للحكومة أو تهون من شأنها».
ويتهم المعارضون ايضا الرئيس مرسي بمحاولة الهيمنة على مؤسسات الدولة مثل القضاء، فيما يؤكد الرئيس انه يعمل على القضاء على الفساد الذي عم في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مبارك والذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وقالت النيابة في دمنهور امس الاول إن الرجلين متهمان باحتجاز وضرب الطلاب في مقر الاخوان بالمدينة خلال اشتباكات بين معارضي مرسي وانصاره في نوفمبر. وأضاف «النيابة احالت القضية الى المحكمة ولم يتضح على الفور متى ستجري المحاكمة». ووقعت اشتباكات دمنهور في اطار موجة من الاحتجاجات واعمال العنف التي فجرها إعلان دستوري أصدره مرسي حينها، وسع به سلطاته وحصن قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم. وأضاف «تم احالتهما الى المحكمة، الا انه لم يحدد المكان بعد».
ولم يصدر أي بيان من مكاتب الاخوان المسلمين في القاهرة حول هذا الموضوع.
