الخرطوم – «وكالات» : قطع الرئيس السوداني عمر البشير بعدم ترشحه لرئاسة البلاد في الانتخابات المزمع تنظيمها بعد عامين من الآن تاركا الباب مفتوحا لكثير من الاجتهادات والتأويلات حول من سيخلفه من جهة وما إذا كان الأمر مجرد مناورة كما تقول المعارضة من الجهة الأخرى.
ورغم إصرار البشير على ما أعلنه من موقف شخصي -يخضع لقرار الحزب- كما يقول مصدر بحزبه، لم تجد المعارضة السياسية غير التشكيك في الأمر برمته.
وكان الرئيس البشير أكد عدم ترشحه لرئاسة السودان في الانتخابات المقبلة. وقال إن هناك مداولات داخل حزبه -المؤتمر الوطني الحاكم- لكيفية تقديم خليفة له والذي سيكون بعد عامين من الآن».
وأكد لصحيفة «الشرق القطرية» أن لحزبه الوقت الكافي لترتيب أوضاعه. ورفض أي محاولات لإثنائه عن قراره بقوله كفاية نحن أمضينا بضعا وعشرين سنة وهي أكثر من كافية في ظروف السودان، والناس يريدون دماء جديدة ودفعة جديدة كي تتواصل المسيرة».
لكن المعارضة لم تفوت فرصة التشكيك أولا والمطالبة برحيل النظام بكامله ثانيا. داعية إلى اقتران القول بالعمل. فحزب المؤتمر الشعبي المعارض يقول إنه تعود سماع مثل هذا الإعلان وتعود معه خروج مجموعات ممن أسماهم ببطانة السوء ترفض مثل هذا الطرح الذي قدمه رئيس المؤتمر الوطني.
وأضاف عبر أمينه السياسي كمال عمر عبد اللطيف «إن البشير من أطول الرؤساء عمرا في السلطة، وترتب على ذلك انفصال الجنوب واندلاع الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق مع معاناة الشعب السوداني اقتصاديا واجتماعيا».
ويرى عمر أن الأزمة ليست في بقاء البشير من عدمه وإنما في نظام حكم بأكمله، مشيرا إلى أن ترك البشير لرموز حزبه في السلطة من بعده «سيزيد من شدة أزمات السودان».
بينما يرى الحزب الشيوعي السوداني أن نظام الحكم «وصل درجة أصبح يلفظ فيها بقاء رئيسه في السلطة»، واصفا إعلان البشير عدم الترشح في الانتخابات المقبلة بأنه «محاولة للكسب السياسي وجس النبض».
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب يوسف حسين للجزيرة نت إن السودان «سئم الحروب والفساد والتدهور الاقتصادي ما يدعو لذهاب النظام بكامله وليس رئيسه وبعد سنتين من الآن».
ويصف حسن الأمر بأنه «أيديولوجية لتضليل المواطنين، كما كان يفعل نظام الرئيس المصري حسني مبارك في كل مرة قبل الانتخابات».
من جانبه يرى حزب الأمة القومي أنه غير معني بترشح البشير من عدمه، مشيرا إلى أنه معني بماهية الضمانات التي ستجرى فيها الانتخابات المقبلة.
واشترط نائب رئيس مكتبه السياسي محمد المهدي لقبول الانتخابات المقبلة إعادة النظر في قانون الانتخابات وألا تجرى الانتخابات بنفس الأساليب القديمة بجانب إعادة تكوين مفوضية الانتخابات بإشراف حكومة قومية.
غير أن مصدرا بالمؤتمر الوطني رفض الكشف عن هويته، يرى أن مؤسسات الحزب «هي من يرشح البشير أو غيره»، مشيرا إلى إخضاع «الأمر برمته لقطاعات الحزب لمناقشته باستفاضة واتخاذ ما يناسب في تلك المرحلة».
وتقول مصادر إن تأجيل مؤتمر الحزب من نهاية العام الجاري إلى العام المقبل جاء بسبب العمل على إجراء تعديلات على لوائح الحزب من بينها لائحة اختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية.
