دولي

القاهرة – «وكالات»: دخلت حالة العصيان المدني يومها السادس في مدينة بورسعيد المصرية الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس.
ويطالب المشاركون في العصيان بمحاسبة المسؤولين عن مقتل العشرات في مواجهات بين المحتجين والشرطة جرت في مطلع الشهر الجاري.
ويقول المتظاهرون إنهم مستمرون في العصيان المدني حتى تستجيب الرئاسة لمطالب أبناء المدينة، والتي تتمثل في ضم قتلى أحداث بورسعيد الأخيرة إلى شهداء الثورة، وتنمية المدينة التي ظلمت في العهد السابق، على حد قولهم.
وكانت الدعوات للعصيان المدني قد تصاعدت من بعض القوى السياسية والثورية المعارضة في الايام الاخيرة وسط انسداد الافق لحل الازمة السياسية بالبلاد.
فقد دعت بعض القوى الثورية إلى عصيان مدني في مدينة الاسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية للمطالبة اسقاط نظام الرئيس محمد مرسي.
كما أعلنت حركة تطلق على نفسها «ثورة الغضب المصرية الثانية» عن بدء تصعيدها فى القاهرة والجيزة بداية من 24 فبراير عبر الاحتشاد في بعض المواقع تمهيدا للحاق ببورسعيد والدخول فى عصيان مدنى والدعوة لإضراب عام، على حد قولها.
وأرجعت الحركة فى بيان لها دعوتها تلك إلى «الظروف التى تمر بها البلاد وحرص مؤسسة الرئاسة الشديد على تجاهل الوضع الحالى من أجل مصالح شخصية ومصالح حزبية وطائفية»، حسبما قالت.
كما دعت مجموعة «بلاك بلوك» النشطة بالإسكندرية نشطاء وجميع أهالى الإسكندرية والموظفين للنزول لتطبيق العصيان المدنى بدءا من يوم امس الأول.
وعلى نفس الصعيد أعلن 24 حزبا وحركة سياسية مصرية عزمهم تنظيم مظاهرات اليوم الجمعة تحت مسمي «محاكمة النظام». وقالوا، في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين امس، إن الدولة الوطنية المدنية العصرية ليس فيها أحد فوق القانون وليس فيها مكان لاستغلال السلطة والنفوذ أو التلاعب بمصير الشعب».
من جانبها وقبيل لقاء الرئاسة المصرية امس، بمنظمات حقوق الإنسان، أطلقت 13 منظمة حقوقية «مبادرة النقاط العشر» لوقف ما وصفته بجرائم النظام. وحمّلت المنظمات الحقوقية المصرية في بيان مشترك الرئيس مرسي المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم والتعذيب بحق المتظاهرين مطالبين إياه بإقالة وزير الداخلية والنائب العام والتحقيق الفوري مع قيادات الحرية والعدالة وإعادة هيكلة الوزارة.
وسحب مشروع قانون يقيد الحق في التظاهر وإنشاء هيئة مستقلة ودائمة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات على يد رجال الشرطة.
هذا وطالبت المنظمات بإنشاء هيئة مستقلة ودائمة لمراقبة أماكن الاحتجاز، كما أكدت على أهمية تقديم مشروع لتعديل قانون الشرطة وغيره من المواد المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجال الشرطة.
كما طالبت المنظمات بالانضمام الفوري للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي ينص على إنشاء آلية دائمة للتفتيش المستقل على أماكن الاحتجاز.
وشددت على ضرورة تقديم مشروع قانون عاجل لتعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما يتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح لضحايا التعذيب باللجوء مباشرة إلى المحاكم الجنائية دون اشتراط موافقة النائب العام.
وأشارت المنظمات في البيان المشترك، أن مصر شهدت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد وزارة الداخلية بحق المواطنين، سواء أثناء تواجدهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة للوزارة أو أثناء مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات العامة.
وأضافت المنظمات، أن بعض تلك الجرائم مثلت استمرارا أو عودة لنمط التعذيب المنهجي واسع النطاق الذي ساد في عهد النظام السابق، وأن البعض الآخر تجاوز حتى تلك الجرائم، حيث وصل عدد القتلى في الأيام القليلة التالية لذكرى مرور عامين على اندلاع الثورة في 25 يناير 2013 إلى 53 مواطناً، من بينهم 38 مواطناً لقوا مصرعهم في مدينة بورسعيد وحدها. وفي ضوء كل تلك التطورات حملت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية المسؤولية الجنائية الشخصية عن هذه الجرائم، وفقا لمبدأ تسلسل القيادة وفي ضوء منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة، وأنه يتحتم عليه اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها، مطالبة كافة القوى السياسية أن تتحلى بمسؤوليتها الأخلاقية عبر التمسك بتنفيذ هذه الخطوات الفورية كجزء من أي حوار أو مفاوضات تجريها حالياً مع السلطة الحاكمة. وعلى صعيد منفصل أكد يونس مخيون، رئيس حزب «النور» السلفي، أن الأزمة التي حدثت بسبب إقالة القيادي في الحزب، خالد علم الدين، من منصب مستشار الرئيس المصري محمد مرسي، محصورة «بين النور ورئاسة الجمهورية، وليست بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة، » الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. وكرر مخيون انتقاداته لقرار إقالة علم الدين، الذي فجر خلافا سياسيا كبيرا بين السلفيين الذين يعتبرون القوة الثانية بعد جماعة «الإخوان» ضمن التيارات الإسلامية المصرية، مؤكدا أن «آلية أخذ هذا القرار كانت خاطئة ومتخبطة».
وقال مخيون، في مؤتمر صحفي عقده مساء امس الاول إن على الرئاسة «الاعتذار رسميا» للحزب ولمستشار الرئيس أو الخروج بنتائج التحقيقات التي تثبت أن خالد علم الدين كان يستغل منصبه. وأوضح مخيون أن استقالة بسام الزرقا من منصبه كمستشار للرئيس جاءت لأنه شعر أنه «ليس له دور حقيقي في الرئاسة»، مضيفا أن الأخير كان يعتزم الاستقالة منذ ثلاثة شهور إلا أنه قام بإرجائها.
وحول المبادرة التي تقدم بها حزب النور للرئاسة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، أكد مخيون أنه لم يتوقع نجاحها، مطالبا الرئاسة بتفعيل النقاط التي طرحتها المبادرة خاصة، وأن الأخيرة لم تبد أي تحفظات عليها سوى في مادتين فقط، وهو ما يرشح نجاحها إذا جرى تفعيلها والاستجابة للنقاط التي أتت بها.