تونس - «وكالات»: بدأ زعماء تونس امس الاول البحث عن رئيس جديد للوزراء لمحاولة إخراج البلاد من أسوأ أزمة سياسية تعصف بها منذ الانتفاضة التي كانت الشرارة الأولى لانتفاضات الربيع العربي قبل عامين.
وأجرى الرئيس المنصف المرزوقي مشاورات مع زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي بشأن من سيقود الحكومة القادمة وذلك بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي.
وقال الغنوشي بعد اللقاء ان الحركة لم تتفق حتى الآن على أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء وتوقع تشكيل حكومة ائتلاف سياسي هذا الاسبوع. وقال زعيم النهضة «نحتاج الى حكومة ائتلافية تضم اكثر ما يمكن من الاحزاب السياسية وكفاءات».
واضاف «يجب علينا الوصول الى اتفاق في أسرع وقت... اتوقع ان يتم اعلان الحكومة الجديدة هذا الاسبوع». وقدم الجبالي استقالته بعد فشل مبادرته الخاصة بتشكيل حكومة كفاءات للإعداد للانتخابات. وكان قد طرح هذا الاقتراح بعد اغتيال الزعيم المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير. وأحدث اغتيال بلعيد صدمة في تونس ووسع فجوة الخلافات بين الإسلاميين والعلمانيين.
وفي نهاية المطاف كان حزب النهضة الذي ينتمي له الجبالي هو الذي رفض الفكرة مما أدى الى إطالة أمد الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على الديمقراطية الوليدة في تونس واقتصادها الضعيف.
وبدأت تونس بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 التحول الديمقراطي سلميا وانتخبت مجلسا تأسيسيا لكتابة دستور جديد ثم اتفق حزب النهضة مع منافسيه العلمانيين على اقتسام السلطة.
لكن الخلافات عطلت وضع الدستور ونتيجة للإخفاق في معالجة البطالة والفقر في البلاد التي تعتمد على السياحة شعر الكثير من التونسيين بالاستياء مما أدى الى اضطرابات متكررة. وقالت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة «اليوم لا يمكنني إرسال رسالة طمأنة إلى المستثمرين في الخارج لأن المستثمرين التونسيين غير مطمئنين.. الرؤية غير واضحة تماما». ولا يمكن الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وسط حالة الغموض القائمة.
وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في رسالة بالبريد الالكتروني لرويترز إنه بمجرد أن يتضح الموقف السياسي في تونس فإن الصندوق سيقيم الطريقة المثلى لمساعدتها. وقالت مؤسسة ستاندرد اند بورز يوم الثلاثاء إنها خفضت تصنيف تونس الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية وعزت ذلك إلى «احتمال تدهور الوضع السياسي في ظل آفاق مالية وخارجية واقتصادية تزداد سوءا». وقالت مارينا اوتاواي كبيرة الباحثين في برنامج الشرق الاوسط بمركز ويلسون في واشنطن إن المشاكل الاقتصادية بدول مثل تونس ومصر لا يمكن أن تحل في المدى القريب. وأضافت «ستظل هناك توقعات لن تتحقق وسيظل هناك الكثير من الصعوبات الاقتصادية لكن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الآن هو الصراع على السلطة بين الإسلاميين والعلمانيين». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال بلعيد وهو الحادث الاول من نوعه في تونس منذ عام 1952. وعمق اغتياله شكوك العلمانيين الذين اتهموا الحكومة بالتقاعس عن كبح جماح الإسلاميين المتشددين. وأيدت أغلب الأحزاب العلمانية مبادرته لكن حركة النهضة وهي اكبر كتلة في الائتلاف عارضت الفكرة خوفا من تنحيتها من السلطة. وربما يطلب من الجبالي الذي رأس الحكومة على مدى 15 شهرا أن يرأس حكومة لتسيير الأعمال. وكان الغنوشي قد قال من قبل إنه يريد أن يرأس الجبالي ائتلافا جديدا لكن رئيس الوزراء المستقيل قال يوم الثلاثاء إنه لن يقدم على هذا دون ضمانات بشأن توقيت إجراء انتخابات جديدة ووضع دستور جديد. ورجح المحلل السياسي يوسف الوسلاتي أن يرفض الجبالي رئاسة حكومة جديدة كما تريد النهضة. وأضاف أنه اذا لم تتحل النهضة بقدر أكبر من الانفتاح فستواجه عزلة شديدة. ويقول المحلل السياسي سالم الابيض إن تونس في مفترق طرق على صعيد اختيار رئيس الوزراء. وأضاف أنه اذا أصبح الجبالي رئيسا لائتلاف جديد فإن المفاوضات ستكون اسهل ومن الممكن أن يصل الى توافق جديد. ومضى يقول إنه اذا اختارت حركة النهضة أحد صقورها فسيكون هناك صراع مع الأحزاب العلمانية وستكون الأجواء متوترة جدا وقد ينتقل هذا الى الشارع وتتداول أنباء غير رسمية مفادها أن الحركة سترشح في حالة عدم الاتفاق مع الجبالي وزير الصحة عبداللطيف المكي أو وزير النقل عبد الكريم الهاروني أو وزير الفلاحة محمد بن سالم.
