القاهرة «وكالات» - قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن الصراع السياسي في البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة وإن حماية قناة السويس إحدى الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف.
وتحدى محتجون مصريون مناوئون للحكومة الحظر الليلي في مدن القناة المفروض بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وهاجموا مراكز للشرطة بعد ان أعلن الرئيس الاسلامي محمد مرسي حالة الطواريء في محاولة لإنهاء موجة من الاضطراب خلفت 52 قتيلا على الاقل.
ونشرت تصريحات السيسي وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة المصرية على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة وقال «استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى إنهيار الدولة.»
وأضاف «أن التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تواجه مصر حاليا تمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية وأن استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدى إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن.»
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط امس عن السيسي خلال لقاء طلبة الكلية الحربية ان «استمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدي الى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن».
وقال السيسى ان «محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة أمر خطير يضر بالأمن القومي المصري ومستقبل الدولة الا أن الجيش المصري سيظل الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوي الذي ترتكز عليه أركان الدولة المصرية وهو جيش كل المصريين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم».
ونبه الى أن «استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول ادارة شؤون البلاد قد يؤدي الى انهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة» لافتا الى أن القوات المسلحة تواجه اشكالية خطيرة تتمثل في كيفية المزج بين عدم مواجهة المواطنين المصريين وحقهم في التظاهر من جهة وحماية وتأمين المنشآت والأهداف الحيوية من جهة اخرى.
واكد ان هذا يتطلب الحفاظ علي سلمية التظاهرات ودرء المخاطر الناجمة عن العنف مشددا على أنه لا احد يستطيع أن ينال من مصر طالما أن قواتها المسلحة بخير.
وقال ان «الانضباط والالتزام بالثوابت الوطنية جعل القوات المسلحة العمود الصلب الذى ترتكز عليه الدولة المصرية.»
وصرح بان القوات المسلحة المصرية ملك للشعب بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية او السياسية.
وقال إن «نزول الجيش في محافظتي بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والإستراتيجية بالدولة وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوي والذي لن نسمح بالمساس به ولمعاونة وزارة الداخلية التي تؤدي دورها بكل شجاعة وشرف.»
وتولى الجيش إدارة البلاد عقب الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 وقاد البلاد خلال فترة انتقالية انتهت رسميا بانتخاب مرسي في يونيو من العام الماضي
ميدانيا ساد هدوء حذر صباح الامس محيط ميدان التحرير بوسط القاهرة بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين أعلى كوبري قصر النيل وكورنيش النيل مما اسفر عن اصابة العشرات من الجانبين.
وكان كوبري قصر النيل الذي يربط بين محافظتي القاهرة والجيزة قد شهد أمس الاول مواجهات عنيفة متقطعة بين متظاهرين وقوات الأمن فى الجهة المقابلة لمقر جامعة الدول العربية وامتدت الى شارع كورنيش النيل.
ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة التي ردت عليهم باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع فيما تمكن بعض مثيري الشغب من الاستيلاء على مدرعتين للشرطة واشعال النيران باحداهما بمنطقة «جاردن سيتي» والفرار بالأخرى واحراقها بميدان التحرير.
وأكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية مساء أمس الاول أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القاء القبض على 27 شخصا من مثيري الشغب بمحيط السفارة الأمريكية بوسط القاهرة مشيرا الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وأعلنت وزارة الداخلية الاحد الماضي عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط 130 شخصا من مثيري الشغب بمحافظات القاهرة والاسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية والاسماعيلية والفيوم والمنيا. ونظمت أحزاب وحركات شبابية مسيرات مساء أمس الاول في محافظات السويس وبورسعيد والاسماعيلية للتعبير عن الاحتجاج على قرار الرئيس محمد مرسي بفرض حالة الطواريء وحظر التجوال في تلك المحافظات الواقعة بمنطقة القناة.
من جهته وعد محافظ بورسعيد احمد عبدالله باتخاذ كافة الاجراءات التي تتيح انهاء حظر التجوال المفروض على المحافظة فى حالة استقرار الوضع الأمني وعودة الهدوء لجميع أحياء المحافظة.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن المحافظ مناشدته أهالي بورسعيد بكافة انتماءاتهم السياسية والشعبية الالتزام بحظر التجوال مطالبا بمساعدة قوات الشرطة والجيش فى تنفيذ الحظر بدقة حتى تتمكن هذه الجهات من أداء واجبها على الوجه الأكمل والقاء القبض على كل العناصر التى تعكر الأمن العام وتثير فزع المواطنين.
وذكر المحافظ ان اعلان حالة الطوارىء صدر لصالح المواطن الذي يريد الأمن والاستقرار وذلك بعد انتشار أفراد من خارج المدينة تحمل السلاح وتروع الآمنين وتقوم بأعمال السرقة والنهب واتلاف المنشآت العامة والخاصة.
وتزامن ذلك مع تدشين الرئيس مرسي مساء أمس الاول بمقر رئاسة الجمهورية جلسة اولى للحوار الوطني الذي دعا اليه في خطابه للمصريين مساء الاحد الماضي وذلك بحضور عدد من رموز القوى السياسية ورؤساء الاحزاب وغياب «جبهة الانقاذ الوطني» التي رفضت المشاركة وأكدت ضرورة وجود ضمانات لنجاحه. وصرح المعارض المصري أيمن نور بأن الرئيس محمد مرسي وافق من حيث المبدأ على إعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية الأخيرة التي تشمل فرض حال الطوارئ في بعض محافظات مصر.
غير أن نور، رئيس حزب غد الثورة، أكد عدم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لانقاذ البلاد من الأزمة السياسية والامنية الراهنة.
تصريحات نور جاءت عقب انتهاء جلسة الحوار في وقت متأخر مساء أول أمس.
وقال نور» طالبنا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بديلة للحكومة الحالية، حيث أرجئ هذا الموضوع ولم نتلق ردودا بشأنه، لكنه لم يتم مناقشته في هذه الجلسة».
ومن المقرر عقد جلسة ثانية خلال أيام.
وحسب رئيس حزب غد الثورة، فإن» 15 حزبا سياسيا قدمت للرئاسة مذكرة حددت خمسة مطالب». وإلى جانب مطلب تشكيل حكومة إنقاذ، دعت المذكرة إلى تعديل قانون الانتخابات الجديد وعرض الأمر على المحكمة الدستورية خلال أيام.
وجرى الاتفاق ايضا على تشكيل 4 لجان فرعية عن الحوار الوطني لجنة للحوار مع الحركات والتنظيمات الشبابية والثورية.
وهذه اللجان تختص بالضمانات الانتخابية، والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وحسبما قال نور، فإن المشاركين في الحوار أكدوا ضرورة الالتزام بالنتائج، و»أن تكون للجلسات محاضر يوقع عليها كل الأطراف تأكيدا للالتزام بما تم الاتفاق عليه».
وفيما يتعلق بالوضع في المحافظات التي أعلن فيها حال الطوارئ، اتفق المتحاورون، كما قال نور، على أن يكون هناك إعادة نظر في شأن قرار الطوارئ وحظر التجول.
وقال «سيعرض خلال جلسة الحوار القادمة تطورات الموقف ويعيد النظر لو تحقق تحسن في الأوضاع لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي طلبنا في البداية من اليوم إلغاءها، لكن لم نصل إلى اتفاق بهذا الشأن».
وتشمل نتائج جلسة الاثنين، توصية بانتداب قضاة لإجراء تحقيق فاعل وعادل لتحديد المسؤولية عن مقتل العشرات خلال الأيام الماضية.
وكانت « جبهة الإنقاذ» قد طالبت أيضا بأن يعلن الرئيس المسؤولية السياسية عن أعمال العنف الأخيرة وأن يشكل» لجنة متوازنة» لتعديل الدستور.
