رانغون - «ا. ف. ب»: تواصلت اعمال العنف في غرب بورما بين بوذيين من اتنية الراخين ومسلمين من الروهينجيا موقعة ما لا يقل عن خمسة قتلى وثمانين جريحا بحسب مصادر رسمية ومتسببة بموجة نزوح جديدة.
والتوتر شديد منذ يونيو في المنطقة غير ان المواجهات استؤنفت في مطلع الاسبوع.
وقال ميو ثانت المتحدث باسم حكومة ولاية راخين لوكالة فرانس برس «ان الحصيلة لا تقل عن خمسة قتلى وحوالى ثمانين جريحا منذ 21 اكتوبر في اربع مناطق» مضيفا «ما زلنا نحاول وضع حصيلة مفصلة وقد احرقت منازل في منطقة اخرى» صباح الخميس.
ونتيجة لذلك تدفق مئات النازحين الى سيتوي عاصمة ولاية راخين قادمين من المناطق العديدة التي تشهد مواجهات، بحسب ما قالت فيفيان تان المتحدثة المحلية باسم المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة لوكالة فرانس برس.
وقالت انه في الايام الاربعة الاخيرة وصل «اكثر من الف نازح» بعضهم في سفن هربا من العنف موضحة ان العديد من النازحين الاخرين في طريقهم على الارجح.
وكشفت ان «هؤلاء الاشخاص يذهبون الى مخيمات النازحين قرب سيتوي وهي باتت مكظة اساسا، ما سيتحول الى مصدر قلق».
واكد مسؤول في الحكومة البورمية طالبا عدم كشف اسمه ان «مئات المسلمين البنغاليين» وصلوا الى سيتوي في الايام الاخيرة.
واوقعت اعمال العنف بين الراخين والروهينجيا ما لا يقل عن 95 قتيلا منذ يونيو بحسب الارقام الرسمية فيما تعتبر العديد من المنظمات ان الاعداد الحقيقية اكبر بكثير. كما ادت الى نزوح حوالى 75 الف شخص معظمهم من المسلمين.
وتعتبر الحكومة ابناء اقلية الروهينجيا المسلمة البالغ عددهم حوالى 800 الف نسمة مهاجرين غير شرعيين وليس مواطنين. وهم يتحدثون لهجة مماثلة لسكان بنغلادش ويقيمون في ولاية راخين.
واكد المتحدث باسم حكومة راخين ان قوات الامن انتشرت لاعادة الهدوء وقال «لدينا تعليمات باستدعاء الجيش لمساعدتنا اذا اقتضت الحاجة».
وعلى ذات الصعيد تجمع عشرات من أفراد الجالية الماينمارية المقيمة فى ماليزيا أمام مبنى الأمم المتحدة وسفارة بلادها احتجاجا على تصعيد أعمال العنف والتخريب ضد الروهينغيا منذ يومين في بعض القرى بإقليم أراكان وذلك بتنظيم مع منظمات ماليزية غير حكومية.
وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية غير الحكومية في ماليزيا محمد نظري ساهات في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» ان المتظاهرين قاموا بتسليم مذكرتي احتجاج للسكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الماينماري ثين سين عبر مكتب الأمم المتحدة وسفارة ماينمار في كوالالمبور.
وأضاف ساهات أن المتظاهرين يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل السريع لوقف العنف والاقتتال الطائفي في القرى والمدن المتضررة بإقليم أراكان وتسهيل مهمة المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من طائفة الروهينغيا.
وطلب من السلطات المعنية في ماينمار «منح الأقلية المسلمة في إقليم أراكان استقلالها الذاتي على الأقل كما فعلت الحكومة الفلبينية مع جبهة مورو الإسلامية» مفيدا بأن ذلك يمنح الروهنغيين حقوق المواطنة والاعتراف بهم كسكان أصليين في المنطقة.
من جهته أفاد رئيس منظمة حقوق الروهينغيا في ماليزيا ظفر أحمد عبدالغني في تصريح مماثل لـ«كونا» أن الأوضاع باتت مأساوية في إقليم أراكان حيث تم خلال الأيام الماضية إحراق 12 قرية من قبل الجيش والشرطة والمتطرفين البوذيين.
واعرب عن خيبة أمله في عدم تحرك الأمم المتحدة تجاه قضية الروهينغيا وعدم اتخاذها الاجراءات اللازمة لوقف قتل المسلمين في إقليم أراكان متسائلا «ما الذي يمنع إرسال الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في الإقليم الذي يشهد حالات إنسانية صعبة».
وأفاد بأن مصادرهم تشير إلى أنه تم إحراق حوالي 4200 منزل وسبعة مساجد مع توقعات بمقتل حوالي الف روهينغي بمن فيهم النساء والأطفال مفيدا بأن وسائل الإعلام الحكومية تحاول تضليل الرأي العام تجاه مايحدث حقيقة في أرض الواقع وتحاول تقليص عدد الوفيات في تقاريرها الصحفية.
من ناحية أخرى استنجد نائب الأمين العام لمجلس علماء الروهينغيا في ماليزيا قطب شاه محمد سعيد في تصريح لـ«كونا» قائلا «انقذوا ما تبقى لدينا من بيوت وبشر في ماينمار إنهم يرتكبون مجازر جماعية ضد إخواننا ولاندري ما الذي سيتبقى لنا خلال الأيام القادمة».
وأوضح أن معظم الروهنغيين أصبحوا بلا مأوى الآن وقام العديد منهم باللجوء إلى السواحل هربا من التهديدات التي يتلقونها من المتطرفين البوذيين منذ بدء الأزمة في يونيو الماضي مضيفا أن مكوثهم على السواحل لا يمكنهم من الهروب إلى أبعد من ذلك إضافة إلى منعهم من العودة إلى منازلهم.
يشار إلى أن السلطات الماينمارية أعلنت عن حالة طوارئ في إقليم أراكان وحظر التجول في ست بلدات منذ يونيو الماضي عقب اشتباكات راح ضحيتها مئات القتلى وضمت بلدتي «مينبيا» و«مراوك» قبل يومين ضمن البلدات التي يحظر فيها التجول ليصبح إجمالي عدد البلدات الثماني.
