دولي

معرة النعمان «سوريا» - «ا. ف. ب»: شنت الطائرات الحربية السورية امس غارات جديدة على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية ومحيطها في شمال غرب البلاد، بحسب ما افاد صحافي في وكالة فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الانسان.
وتأتي هذه الاحداث غداة سقوط 140 قتيلا في اعمال العنف في مناطق سورية مختلفة، بحسب المرصد.
واشار الصحافي الى ان طائرات مقاتلة حلقت فوق المدينة ومحيطها في ساعات الصباح الاولى، وألقت ما لا يقل عن خمسة قذائف على معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المقاتلين المعارضين، وعلى اطرافها الشرقية.
من جهته قال المرصد «بدأت الطائرات الحربية غاراتها على ريف معرة النعمان حيث نفذت غارة على قرية معر حطاط واخرى على بسيدة».
واوضح الصحافي ان المقاتلين استخدموا الرشاشات المضادة للطيران في التصدي للطائرات المغيرة، من دون ان يتمكنوا من ذلك. وكان المقاتلون المعارضون نجحوا الاربعاء في اسقاط مروحية تشارك في الاشتباكات في محيط معرة النعمان.
كذلك شنت الطائرات الحربية غارات على قريتي دير شرقي ودير الغربي في محيط معرة النعمان، بحسب المرصد.
واشار المرصد الى ان «مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة ومقاتلين من جبهة النصرة» يقصفون بقذائف الهاون معسكر وادي الضيف، الاكبر في المنطقة والذي يحاصره المقاتلون المعارضون، وحاولوا اقتحامه خلال الايام الماضية.
وتشهد هذه المدينة الواقعة في محافظة إدلب ومحيطها، غارات متكررة منذ ان سيطر المقاتلون المعارضون عليها في 9 اكتوبر الجاري، وعلى جزء من الطريق السريع بين دمشق وحلب «شمال» بالقرب من معرة النعمان، مما مكنهم من اعاقة امدادات القوات النظامية.
وفي محافظة حمص «وسط»، تتعرض مدينة القصير للقصف من قبل القوات النظامية «التي سيطرت على قرى في ريفها خلال الايام الفائتة وتحاول فرض سيطرتها على المدينة»، بحسب المرصد.
واوردت صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم ان القوات النظامية استكملت «تطهير» بلدة جوسية الحدودية مع لبنان التي اقتحمتها الاربعاء، و»قضت على عشرات الإرهابيين في القصير المدينة، وواصلت مهمتها في إحكام الطوق على العصابات المسلحة التي تتخذ من العمق اللبناني قاعدة لتحركاتها».
وتحاول القوات النظامية السيطرة على مناطق في حمص خاضعة لسيطرة المقاتلين المعارضين الذين يعتبرونها «عاصمة الثورة»، لا سيما في أحياء وسط مدينة حمص وريف القصير.
ويتهم النظام السوري المقاتلين المعارضين باللجوء الى مناطق في شمال لبنان لا سيما منها ذات الغالبية السنية. وشهدت مناطق حدودية في شمال لبنان ليل الاربعاء سقوط قذائف من الجانب السوري، واطلاق مسلحين النار من الجانب اللبناني على الاراضي السورية، بحسب مصدر امني لبناني.
وفي دير الزور «شرق»، افادت «سانا» ان «مجموعة ارهابية مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة فجر أمس خط نقل الغاز الممتد من دير الزور الى تدمر وخط نقل النفط الممتد من حقل العمر الى حقل التيم فى قرية مراط شمال دير الزور، ما أدى الى حدوث حريق عند نقطة التفجير فى الخطين».
ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة النفط ان الشركة «أوقفت ضخ الغاز والنفط فى الخطين لحظة الانفجار، الامر الذى أدى الى اخماد الحريق».
وسقط الاربعاء 51 مدنيا و49 جنديا نظاميا و40 مقاتلا معارضا في مختلف انحاء سوريا، حيث حصدت الاشهر العشرين للنزاع اكثر من 33 الف قتيل، بحسب المرصد.
وعلى ذات الصعيد الميدانى ردت تركيا بالمدفعية على سقوط قذيقة سورية امس في جنوب تركيا في بلدة «ألتن أوزو» بمحافظة هطاي جنوب تركيا.
وذكر بيان عن مركز الوالي في محافظة هطاي ان القذيفة السورية سقطت في الأراضي التركية على بعد ثلاثة أمتار من الحدود وعلى مسافة 150 مترا من مزرعة ببلدة «حاجي باشا» التابعة لمركز «ألتين أوزو» موضحا أن المدفعية التركية قامت بالرد الفوري والمباشر على مصدر اطلاق النار بالجانب السوري وذلك في اطار قواعد الاشتباك التي يقرها القانون الدولي.
وأشار البيان الى أن أن القذيفة لم تسفر عن وقوع أضرار بشرية أو مادية موضحة في الوقت نفسه أن الجيش التركي عزز اثر هذه الواقعة من قواته وآلياته العسكرية على الحدود المشتركة مع سوريا والبالغة نحو 900 كيلومتر مربع.
وكان خمسة مدنيين أتراك قد قتلوا وأصيب نحو عشرة آخرين في سقوط قذيفة مماثلة في بلدة «أقتشة قلعة» بمحافظة «أورفة» جنوب شرق تركيا مطلع شهر أكتوبر الجالي مما تسبب في زيادة حدة التوتر القائم بين البلدين.
سياسيا اتهمت دمشق امس جهات تركية وسعودية بابرام «صفقة» لانتقال عدد من مقاتلي تنظيم «القاعدة» الى تركيا تمهيدا لتسللهم الى سوريا، بحسب رسالتين متطابقتين من وزارة الخارجية الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي.
وقالت الوزارة في رسالتيها اللتين نشرتهما «سانا» «لدينا معلومات مؤكدة تفيد بقيام بعض الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة بعقد صفقة بين التنظيم وجهات تركية وسعودية تنص على نقل مقاتلي القاعدة الى تركيا ومن ثم الى سوريا».
وتحدثت عن تزايد «الدلائل على تورط دول خارجية منها السعودية وقطر وتركيا في دعم وتسليح المجموعات الارهابية في سوريا، بما يساهم أيضا في تعطيل جميع افاق الحوار أو الحلول السلمية، والحاق الاذى بالدولة السورية على المستويين المادي والبشري».
ودعت الخارجية السورية مجلس الامن الى «التحرك جديا لردع الارهابيين وتجفيف مصادر تمويلهم المادية والمعنوية ووضع دول العالم كافة أمام مسؤولياتها المعلنة تجاه مسالة الارهاب».
وتستخدم السلطات السورية عبارة «الجماعات الارهابية المسلحة» للدلالة على المقاتلين المعارضين والمطالبين باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بذلك في منتصف مارس 2011. كما يتهم النظام دولا عربية وغربية لا سيما منها تركيا والسعودية وقطر، بتوفير دعم مالي وعسكري لهؤلاء.