ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين، وتفعيلا لقرارات وتوصيات مجلس الوزراء، بشأن تطوير وتحسين الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن الوزارة ماضية قدما في تحويل منظومة خدماتها كاملة إلى إلكترونية في القريب العاجل، بهدف تسهيل إجراءات إنجاز المعاملات، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم خدمة عدلية ميسرة وعصرية، تواكب تطلعات المواطنين والمقيمين.
وقال الوزير السميط لـ «كونا» أمس، خلال جولة تفقدية في قصر العدل الجديد، للاطلاع على سير العمل فيه: «نحن الآن في المراحل الأخيرة من إصدار تشريعات تعطينا الحق بتحويل منظومة الوزارة كاملة إلى إلكترونية».
أضاف أنه سيتم البدء خلال الفترة المقبلة بتحويل الخدمات المقدمة إلى إلكترونية تباعا، مما يساهم في معالجة المشاكل القائمة منذ سنوات طويلة، لافتا في هذا الشأن إلى وجود عقدين حكوميين مع إحدى أكثر الشركات تطورا على مستوى الأنظمة وهما شركتا «غوغل» و»مايكروسوفت».
وأشار إلى تركيز الوزارة على ثلاث منظومات رئيسية، أولاها قيد وتسجيل الدعاوى والإعلان ودفع الرسوم الخاصة فيها، والأخرى هي منظومة إجراءات وسرعة التقاضي وعلاج المشاكل التي تؤدي إلى بطء عرض القضايا على المحاكم، وآخرها وهي الأهم منظومة تنفيذ الحكم بعد صدوره.
وأوضح أن جولته بمرافقة القياديين والمسؤولين بالوزارة، تأتي للوقوف على أي إشكاليات أو معوقات تواجه المراجعين والمتقاضين، وخدمات وزارة العدل المساندة للقضاء، في إطار حرص الوزارة المستمر على متابعة سير العمل والوقوف ميدانيا على واقع الخدمات المقدمة للمراجعين.
وأكد أهمية تذليل كل العقبات والتحديات، وحل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين وصون حقوقهم، والعمل على إنجاز مختلف المعاملات والخدمات بكل سهولة ويسر، ترجمة للتوجيهات السامية من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين وسرعة الفصل في القضايا، من أجل حصول الأفراد على حقوقهم.
وذكر الوزير السميط أن هذه الزيارة تأتي ضمن نهج وزارة العدل، في ترسيخ مبادئ العدالة القريبة من الناس وتعزيز كفاءة الأداء وتيسير الإجراءات، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي.
وشملت جولة وزير العدل التي رافقه فيها كل من وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند، ووكيل الوزارة المساعد بالتكليف نوف القبندي، الاطلاع على سير العمل في مختلف إدارات ومرافق قصر العدل الجديد والإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق مصلحة العمل.
والتقى الوزير خلال جولته عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم ،كما تبادل الحديث مع الموظفين حول التحديات التي تواجههم واقتراحاتهم لتطوير بيئة العمل.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، عن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وذلك بموجب قرار وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل رقم «160» لسنة 2025، الذي يتضمن استحداث وكيلين مساعدين، وإعادة تنظيم الإدارات لتشمل سبعة مديرين عامين.
وأوضحت الوزارة في بيان لـ «كونا»، أن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، بشأن تطوير وتحسين الجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
أضافت أن القرار يهدف إلى رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ضمن خطة الوزارة لمواكبة التطورات الاقتصادية والإدارية الحديثة، مشيرة إلى أن الهيكل الجديد يعزز فاعلية المنظومة الإدارية، عبر إعادة توزيع المهام والاختصاصات، بما يسهم في تحسين العمليات الداخلية وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة.
وذكرت أن الهيكل الجديد يدعم توجهات الوزارة في مجال التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة العمل، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية وتحفيز بيئة العمل التطويرية، إذ يمثل التحديث خطوة أساسية نحو تحقيق الحوكمة المؤسسية وتفعيل التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتسريع وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالخدمات التجارية والصناعية.
وذكرت أن اعتماد الهيكل جاء بعد دراسة فنية وتنظيمية شاملة، واستنادا إلى المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، والقرارات ذات الصلة مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية.
وأشارت إلى أنها ستبدأ بتنفيذ خطة متكاملة لتطبيق الهيكل المعتمد، تشمل تطوير الأدلة التنظيمية، وتحديث الإجراءات الداخلية، وتنفيذ برامج تأهيلية لرفع جاهزية الموارد البشرية.
