أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، أن «الكويت أكبر من مجرد شريك اقتصادي لمصر، فهي حليف إستراتيجي نعتز به».
وشدد الوزير في كلمة ألقاها خلال زيارته والوفد المرافق له إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور السفير المصري لدى دولة الكويت أسامة شلتوت، على عمق العلاقات الثنائية التي تربط الكويت ومصر، والتي تعد نموذجا يحتذى على المستويين السياسي والاقتصادي، مثمنا جهود الحكومتين الكويتية والمصرية في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
ولفت إلى أهمية التعاون المصري مع الكويت، بما تملكه من استثمارات وقدرات نوعية، وذلك لفتح أسواق مشتركة جديدة، لافتا إلى وجود مبادرة طموحة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة ومتكاملة تقام في كلا البلدين.
وأشاد بدور رجال الأعمال الكويتيين في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، معربا عن تطلعه بزيادة حجم الاستثمار الكويتي في بلاده خاصة في المدن الصناعية المتكاملة.
من جهته، أكد المدير العام المساعد في غرفة تجارة وصناعة الكويت فراس العودة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز الروابط الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتحقيق تعاون اقتصادي متنام ورؤية مشتركة عنوانها نهضة اقتصادية وتنمية مستدامة.
وأعرب العودة، عن الفخر بما حققته مصر من قفزات نوعية ونهضة غير مسبوقة في تطوير بنيتها التحتية، وفي مقدمتها قطاع النقل الذي يعد العمود الفقري للتنمية وجسرا حيويا للنهضة.
ولفت إلى اهتمام القطاع الخاص الكويتي بالاستثمار في مصر، موضحا أن الاستثمارات الكويتية في مصر تعد أقدم وأكبر الاستثمارات الخليجية، إذ بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر نحو 1500 شركة تعمل في قطاعات مختلفة، كما بلغ حجم الاستثمارات الكويتية حوالي 20 مليار دولار، وهي مرشحة لتحقيق طفرات كبيرة في ظل الفرص الواعدة في السوق المصرية.
وأكد التزام الغرفة بدعم وتيسير كل السبل الممكنة لتعزيز جسور التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين لما فيه النماء والتطور والازدهار.
بدوره أشاد السفير شلتوت في كلمة له بقطاع الأعمال والمستثمرين الكويتيين، ودورهم الإيجابي في الاقتصاد المصري، معربا عن تطلع مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات استثمارية مع الشركات الكويتية، والعمل معا ضمن تحالفات استراتيجية في كلا البلدين.
وعقد على هامش الزيارة ملتقى استثماري كويتي - مصري بمشاركة 17 شركة مصرية عاملة في مختلف المجالات، وبحضور رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص الكويتي.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، قد عقد أمس الأول، جلسة مباحثات موسعة مع وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، جرى خلالها بحث أوجه التعاون في مجالات صيانة الطرق والجسور، مشروعات إنشاء السكك الحديدية وربط الكويت بالسعودية بقطار سريع، بالإضافة إلى تطوير الموانئ البحرية وإدارة وتشغيلها.
وأكدت الوزيرة المشعان على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة، مشيرة إلى تطلع الكويت إلى تعزيز الشراكة، في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
بدوره، أوضح الفريق كامل الوزير أن زيارة الوفد المصري تأتي انطلاقًا من الرغبة المشتركة في دعم المشروعات التنموية في الكويت، من خلال توظيف الخبرات المصرية المكتسبة في تنفيذ مشروعات عملاقة مثل السكك الحديدية، الأنفاق، المونوريل، المترو، والمحطات البحرية، بالإضافة إلى إنشاء المناطق اللوجستية.
على الصعيد الاقتصادي، بحث الفريق كامل الوزير مع وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث تم استعراض نتائج الزيارات الرسمية المتبادلة، وأكد الجانبان ضرورة تفعيل الاستثمارات الكويتية في مصر، لا سيما عبر تحويل وديعة الكويت في البنك المركزي المصري إلى استثمارات فعلية، كما تم تسليط الضوء على المشروعات القومية في مصر، وجهود تحسين المناخ الاستثماري.
وفي مجال الطاقة، عقد الفريق كامل الوزير اجتماعًا مع وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، بحضور رؤساء شركات مصرية متخصصة، حيث تم استعراض فرص التعاون في تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الطموحة التي تنتهجها الكويت.
كما شملت الزيارة لقاءً مع وزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان المهندس عبد اللطيف المشاري، لمناقشة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إنشاء المدن السكنية العملاقة المزمع تنفيذها في الكويت بنظام المطور العقاري.
وتمت الإشارة إلى الخبرات المصرية الناجحة في تطوير مدن جديدة مثل التجمع والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي، وهو ما يعزز فرص التعاون المشترك في القطاع العقاري.
واختتم الوزير كامل الوزير مباحثاته بلقاء مع وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ، حيث تم بحث تكامل الصناعات بين البلدين، وإقامة مناطق صناعية مشتركة تسهم في استغلال مميزات كل سوق، وتعزيز تصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع التركيز على توطين التكنولوجيا وتنمية المهارات.
كما التقى وزير الصناعة والنقل المصري رئيس مؤسسة الموانئ الكويتية، الشيخ خالد سالم الصباح، حيث بحث الجانبان سبل التعاون في قطاع النقل البحري، وتطرق اللقاء إلى التطورات النوعية التي شهدها هذا القطاع في مصر، بما في ذلك توسعة عدد الموانئ وزيادة أعماق الأرصفة، وتحسين الطاقة الاستيعابية لاستقبال أكبر الخطوط والمشغلين الملاحين العالميين.
وأشار الوزير كامل الوزير إلى الجهود المبذولة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري بحلول عام 2030، مؤكداً استعداد الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات تطوير الموانئ الكويتية.
