كشف تقرير معهد صناديق الثروة السيادية «SWFI»، الذي صدر في يوليو الجاري، أن قيمة أصول تلك الصناديق تقدر بنحو 14.3 تريليون دولار، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 69.4 بالمئة من قيمتها، بإجمالي 9.930 تريليونات، فيما يبلغ نصيب صندوق الكويت السيادي نحو 1.029 تريليون دولار، بنسبة 7.2 بالمئة من قيمة أصول كل الصناديق، و10.4 بالمئة من قيمة أكبر 10 صناديق.
أوضح ذلك مركز «الشال» في تقريره الأسبوعي أمس، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن توظف الكويت أموال صندوقها السيادي لتحقيق هدفين، الأول هو الإسهام في تنويع محركات صناعة ناتجها المحلي الإجمالي، عن طريق تسمية ما تنوي الاختصاص فيه من إنتاج سلعي وخدمي، مما يعني توجيه استثماراته إلى الشركات والقطاعات التي تعينها في تحقيق هدفها. والثاني، اعتماد تعظيم دخل استثماراتها، وهو دخل مستدام لإعادة تبويب وهيكلة مصادر إيرادات المالية العامة، أي أخذ بعض المخاطر واستهداف نسبة مئوية من دخل تلك الاستثمارات، مما يخفف تدريجياً من اعتمادها على نفط بات يفقد تنافسيته.
ولفت التقرير إلى أنه من بين أكبر 10 صناديق سيادية، هناك صندوقان للصين وآخران لسنغافورة، ما يعني أن الصناديق الـ 10 يمكن اعتبارها أكبر 8 صناديق لو دمجناها، وتتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين، بما مجموعه نحو 2.422 تريليون دولار، تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون، ثم سنغافورة بنحو 1.315 تريليون بمجموع صندوقيها السياديين، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.058 تريليون، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور، ثم الكويت بنحو 1.029 تريليون، ثم السعودية بنحو 941 مليار دولار. وتأتي قطر تاسعاً أو ثامناً بقيمة لصندوقها السيادي بقيمة 526 مليار دولار، حال دمج صندوقي الصين وصندوقي سنغافورة.
واعتبر «الشال»، أن الأرقام المذكورة في التقرير حول قيم الصناديق السيادية ليست بالضرورة دقيقة، وأن هناك تقديرات لتلك الأرقام في تقارير مؤسسات أخرى، مثل وكالات التصنيف الائتماني، وأرقامها أقل.
أضاف أن وظائف تلك الصناديق واستراتيجياتها الاستثمارية تختلف وفقاً لحاجة البلد صاحبة الصندوق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن شفافية وسياسات الصندوق النرويجي معلنة ومتوافرة للاطلاع بشكل يومي، وهدفه استبدال النفط والغاز بأصل مدر بدخل مستدام يمتد إلى الزمن غير المنظور. بينما تعمل الصناديق الصينية لتحقيق أكثر من هدف، فهي تعمل احتياطي طوارئ لموازنة الأوضاع حال تعرّضها لأزمة، والأهم تعمل كأداة لتوسعة مشروعها للحزام والطريق، ليشمل أكبر مساحة ممكنة من العالم، أي مشروعها التنموي الأكبر والمستدام.
