أكد مدير دائرة الصحة والسلامة والبيئة، في شركة نفط الكويت، ناصر البحيري ضرورة الجهوزية الأمنية، والاستعداد لكافة أنواع المخاطر بقطاع النفط والغاز، للحفاظ على استقرار هذا القطاع المهم والحيوي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به البحيري للصحفيين، على هامش الورشة رفيعة المستوى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول حماية البنية التحتية لقطاع النفط والغاز وإدارة الأزمات، التي انطلقت في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز بمدينة الأحمدي، بتنظيم مشترك بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وشركة نفط الكويت ،ومركز مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ، وتستمر ثلاثة أيام.
وقال البحيري إن «شركات النفط الخليجية تعمل على تعزيز كفاءة وجهوزية إمكانياتها وكوادرها البشرية، لمواجهة المخاطر والأزمات».
أضاف أن «الورشة تركز بشكل أساسي على أمن المنشآت النفطية والاستعدادات الموحدة لدول مجلس التعان الخليجي، إذ ستتم مراجعة كافة الخطط الموضوعة وتطويرها من خلال تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء»، مبينا أن الورشة تعكس أهمية صناعة النفط والغاز في المنطقة وما يحيط بها من مخاطر محتملة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
ولفت إلى أن الورشة تعمل على استخلاص عدد من التوصيات المهمة، تهدف إلى تعزيز الخبرات العلمية والعملية في مجال القطاع النفطي الخليجي، فضلا عن العمل على تأمين ضمانات أكثر للأسواق العالمية تتعلق بتوفير مصادر آمنة للطاقة.
وأوضح أن مركز مجلس التعاون الخليجي لحالات الطوارئ والأزمات، يمثل ركيزة أساسية للمنظومة الخليجية سواء بنقل الخبرات أو توحيد الجهود المشتركة في حالة التهديدات المحتملة.
وبين البحيري أن الكويت تعمل على تطوير جهودها لتأمين هذا القطاع الحيوي، إذ تزخر شركة نفط الكويت بالكفاءات الوطنية المتخصصة، قائلا إن «عملية تطوير هذا القطاع تتم عبر تحديد المتطلبات، وتنفيذ الخطط ونقل الخبرات إلى الكوادر الوطنية العاملة
وكانت أعمال الورشة رفيعة المستوى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول حماية البنية التحتية لقطاع النفط والغاز وإدارة الأزمات، قد انطلقت أمس الثلاثاء، في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز بمدينة الأحمدي، بتنظيم مشترك بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، وشركة نفط الكويت، ومركز مجلس التعاون الخليجي لإدارة حالات الطوارئ، وتستمر ثلاثة أيام.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في كلمة مسجلة بثت خلال الورشة، إن «إمدادات الطاقة من دول الخليج تمثل ركيزة أساسية للإمدادات العالمية» مبينا أنه في الوقت نفسه تسعى دول الخليج لتنفيذ خطط تنموية طموحة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب المحلي على الطاقة.
أضاف أن «العالم النامي يشهد تطورا سريعا وازديادا في الطلب على الطاقة»، موضحا أنه من المتوقع أن تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ما نسبته 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحلول عام 2040، وهي واحدة من أسرع المناطق في العالم نموا.
وأوضح أن دول الخليج تواجه باعتبارها من أبرز موردي الطاقة عالميا، ثلاثة تحديات رئيسية هي التكيف مع التحول العالمي في مجال الطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة إضافة إلى حماية أمن واستقرار سوق الطاقةالعالمي.
وذكر البديوي أن أمن وسلامة أصول الطاقة في منطقة الخليج تعد من العوامل الجوهرية لصحة السوق العالمية، لافتا إلى أن رؤية الأمن الإقليمي لمجلس التعاون تقوم على عدة أهداف، من بينها بناء علاقات استراتيجية وشراكات إقليمية ودولية للتعامل مع مصادر التهديد والتوتر في المنطقة والعالم، بما يشمل دور دول المجلس في ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار أسواق النفط وتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة.
أضاف أن «الهجمات الجوية أصبحت سمة بارزة ومستمرة في مشهد التنافس وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتشمل الترسانة الحالية من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة والتي أصبحت متاحة ليس فقط للدول بل وبشكل مقلق لبعض الجهات غير الحكومية.
وأشار البديوي إلى أن «رؤية الأمن الإقليمي لمجلس التعاون تدعو إلى تكثيف العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمنع حصول الجهات غير الحكومية على الأسلحة والذخائر وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات المسيرة إضافة إلى تعزيز الآليات القانونية الإقليمية والدولية ومحاسبة من ينتهكون قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وبين أن هذه الرؤية تدرك الترابط الوثيق بين أهمية موارد دول المجلس الحيوية عالميا والحاجة إلى تبني تدابير فعالة ومرنة لمواجهة التهديدات الإرهابية.
وقال إن «التطورات والصراعات المستمرة في المنطقة تشير إلى أي نزاع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على ثلاثة من أصل سبعة ممرات بحرية استراتيجية في العالم وهي مضيق «هرمز» و»باب المندب» وقناة «السويس»».
وأكد البديوي أن النزاعات الحالية لا تهدد فقط سلاسل الإمداد العالمية، بل تؤثر أيضا على مشاريع التنمية الوطنية والعابرة للحدود مثل مشاريع الربط بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، التي تعتمد على المرور الآمن عبر بلاد الشام والبحر الأبيض المتوسط وكذلك مشاريع تطوير الطاقة في شرق المتوسط.
بدوره شدد نائب الرئيس التنفيذي للتجارية والخدمات المشتركة بشركة نفط الكويت مساعد الرشيد في كلمته، على أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أمن الملاحة البحرية في المنطقة لضمان استمرارية امدادات الطاقة في شتى الظروف.
وقال الرشيد إن «الاجتماع يعقد في وقت شديد الأهمية في ظل التطورات الإقليمية غير مسبوقة وعالية الخطورة التي ألقت بظلالها على دول المنطقة وما يصاحب صناعة النفط والغاز من تحديات جسيمة».
ولفت الرشيد إلى دور دول الخليج العربي المحوري في إمداد العالم في الطاقة، إذ اظهر تقرير أصدره المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في فبراير الماضي أن إنتاج دول المجلس من النفط الخام بلغ حوالي 17 مليون برميل يوميا في عام 2023 بما يعادل نحو 2ر23 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام.
