القاهرة – «كونا»: أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ضرورة استمرار المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، لضمان الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد مع الارتكاز على مبادئ القانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي.
وقال البوسعيدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عقب مباحثاتهما بالقاهرة أمس، وبثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر تؤدي دورا محوريا في هذا المسار من خلال تبني
مسارات الحوار وبناء الثقة لتجنيب المنطقة المزيد من التوترات وتوجيه الطاقات نحو البناء.
أضاف: «عبرنا عن ارتياحنا الكبير لمستوى التشاور بين البلدين في مختلف القضايا»، مشيرا إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه المنطقة على رأسها عدوان الاحتلال الإسرائيلي والممارسات غير الإنسانية في قطاع غزة.
وثمن البوسعيدي جهود مصر لإيقاف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، مؤكدا دعم سلطنة عمان للخطة العربية الإسلامية ورفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شدد على ضرورة احترام وحدة وسيادة الدول العربية في السودان وليبيا واليمن، ورفض جميع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، مجددا دعم بلاده لموقف مصر بشأن سد النهضة وحقوقها المائية.
وردا على سؤال حول فرص استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، قال البوسعيدي إن «نافذة الدبلوماسية ستظل مفتوحة»، مضيفا «إننا نسمع نفس الموقف من الجانب الإيراني وعندما تتهيأ الظروف لاستئناف المفاوضات سيتم ذلك، مؤكدا أن «استغلال القوة لا يؤدي إلى حلول ونسعى للتوصل لاتفاق سياسي».
من جهته أكد الوزير عبد العاطي في المؤتمر الصحفي، أن مصر وسلطنة عمان لديهما رؤى مشتركة في العمل على خفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية لكل الأزمات التي تشهدها المنطقة.
أضاف أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية والأمنية في ظل حالة عدم اليقين والاستقطاب، إذ تم الاتفاق على أنه لا توجد حلول عسكرية للصراعات الجاري،ة مؤكدا أن «أمن سلطنة عمان وأمن الخليج هو من أمن مصر وأمن مصر هو من أمن سلطنة عمان وأمن الخليج».
وأشار عبد العاطي إلى أنه تم بحث القضية الفلسطينية باعتبارها «لب الصراع في المنطقة»، حيث تطابقت الرؤى حول الرفض الكامل لمخططات التهجير وإدانة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الذي يتطلع إلى حياة كريمة على أرضه.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت الملف النووي الإيراني إذ تطابقت مواقف البلدين في أهمية الدفع بالحل السياسي موضحا تقدير مصر لجهود سلطنة عمان في احتواء التوتر والعودة للتفاوض ونبذ الحلول العسكرية وأن تتم التسوية في إطار مبدأ عالمية معاهدة الانتشار النووي.
