فيما جددت الكويت ممثلة في وزارة الخارجية أمس، تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، راجية لها دوام الأمن والاستقرار والنماء والرقي، ولشعبها الكريم العزيز المزيد من الرفعة والعزة، أكد السفير الإيراني محمد توتونجي لـ "الصباح"، أن الكويت عرضت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على إيران، تقديم مساعدات طبية لبلاده، لافتا إلى أنه على تواصل مستمر مع وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا.
التعبير عن التضامن الكويتي مع إيران، جاء في كلمة العزاء التي دونها ممثل وزارة الخارجية - من إدارة آسيا - مبارك أحمد القامس في سجل العزاء الذي فتحته سفارة ايران لدى البلاد أمس، حيث تقدم "بخالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا هجمات سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، سائلين الله العلي القدير، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل ".
كما توافد على مقر السفارة الإيرانية السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وكبار المسؤولين والشخصيات، لتقديم واجب العزاء في استشهاد مجموعة من القادة العسكريين والعلماء ومئات المدنيين اثر الهجمات العدوانية للكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
وكان في استقبال المعزين السفير الإيرانية محمد توتونجي وأركان سفارته.
من جهته، قال توتونجي : لقد صمدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمدة 12 يوماً في مواجهة العدوان الشرس الذي شنّه الكيان الصهيوني، وفي اليومين الأخيرين انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا العدوان.
أضاف : ميدانياً لقد شهدنا عمليتين عدوانيتين متزامنتين ضد إيران، من أطراف تمتلك أسلحة نووية وتتمتع بأحدث التقنيات، وتحظى أيضاً بدعم حلفائها في حلف الناتو.
وقال إنه من الواضح تماماً أن تلك الأطراف كانت تخطط لعمليات أكبر، وكانت تتصور أنها ستتمكن من تركيع إيران خلال يومين أو ثلاثة. إلا أن العالم واجه مقاومة موحّدة وشجاعة من الشعب الإيراني، سواء في داخل البلاد أو خارجها؛ إذ التف الجميع حول مفهوم الوطن وتحت راية العلم الإيراني، ولم يسمحوا للعدو بتحقيق أهدافه. وبعد عشرة أيام، اضطر العدوان لإقحام الولايات المتحدة الأمريكية في ساحة المعركة.
وشدد على أن الإجراء الاستراتيجي الذي اتخذته إيران، والمتمثل في الرد على القواعد العسكرية والاستخباراتية الأمريكية في المنطقة، يندرج ضمن إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس. ولم يكن هذا الرد موجهاً إلى سيادة أو وحدة أراضي أيّ من الدول المجاورة. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية تحترم بشكل كامل الحقوق السيادية والوطنية لجميع دول الجوار، وتعتبر هذا الرد الحاسم ضرورياً للدفاع عن وجودها. ويجب فصل حساب امريكا عن حساب دول الجوار، ولحسن الحظ فإن دول الجوار تفهمت هذا المنطق وأكدت عدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا يجوز لها أن تستغل أراضي الدول الأخرى كملاذ آمن لتحقيق أهدافها وزعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا أن علاقات إيران مع دول الجوار، بما في ذلك دولة قطر الشقيقة والصديقة، تقوم على أسس استراتيجية عميقة وروابط تاريخية وامتدادات اجتماعية راسخة لا تهتز. ونحن نحترم سيادة كل دولة، وسنواصل علاقاتنا الشاملة والمستمرة معها بإرادة وتصميم ثابتين، مضيفا: وفي كل الأحوال، فإن تلك القواعد المستهدفة هي قواعد أمريكية في دول المنطقة.
وقال السفير توتونجي: لايفوتنا أن نقدر المواقف السديدة لدول مجلس التعاون وتعاطفهم، لاسيما من دولة الكويت الشقيقة، وإدانتهم الصريحة للعدوان الصهيوني.
وأكد أن ما جرى كان نتيجة مباشرة للعدوان الأمريكي، ولهذا نؤكد أن الوجود الأمريكي في المنطقة لا يجلب سوى عدم الاستقرار. وقال: لدينا وثائق تثبت أن القواعد الأمريكية لعبت دوراً في دعم الصهاينة، وقد بذلنا كل جهد ممكن كي لا تؤدي هذه الحادثة إلى فتنة في علاقات إيران مع دول الجوار.
واردف : من هذا المنطلق، أجرينا اتصالات على أعلى المستويات مع المسؤولين القطريين، وقدمنا لهم التوضيحات اللازمة. موقفنا واضح تماماً؛ لقد تحدثنا بصدق، ولا شيء لدينا لنخفيه، موضحا أن استهداف قاعدة العديد لم يكن لأنها جزء من الأراضي القطرية، بل لأنها قاعدة عسكرية أمريكية. وبحسب القانون الدولي، لم نكن فقط مخوّلين، بل ملزمين بالدفاع عن أنفسنا.
أضاف أن عدد الشهداء بلغ اكثر من620 شهيدا والمصابين 5356 بينهم 13 طفلاً و 43 امرأة بينهن عدة حوامل، ناهيك عن تدمير 7 مستشفيات و 6 مراكز صحية والعشرات من سيارات الإسعاف.
وأكد السفير توتونجي أنه بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها، فإن البرنامج النووي السلمي الإيراني، الذي يشكّل أقل من 3٪ من مجموع البرامج النووية السلمية في العالم، خضع لأكثر من 23٪ من عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة. وهذا يعني أن 3٪ من النشاط يقابله 23٪ من عمليات التفتيش؛ وهم أنفسهم أكدوا مراراً أن إيران تخضع لأشدّ نظام تفتيش ورقابة من قبل الوكالة.
وفي ظلّ هذا الواقع، فإن إمكانية انحراف البرنامج النووي الإيراني السلمي نحو الأهداف العسكرية معدومة عملياً.
