فيما جددت الكويت أمس، إدانتها الاعتداء على السيادة الإيرانية، وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، ودعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهما، نحو وقف تلك الانتهاكات، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واصلت الحكومة اجتماعاتها وجولات كبار مسؤوليها، للاطمئنان على جاهزية جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية، لمواجهة أي طوارئ أو مستجدات، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، كما أعلنت وزارة المالية عن تفعيل خطة الطوارئ، "لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية".
في هذا الإطار، ترأس سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الدفاع الأعلى، بقصر السيف ظهر أمس، اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى، هو الثالث من نوعه، خلال عشرة أيام، حيث ناقش المجلس أبرز التطورات على الساحة الإقليمية.
وتابع المجلس الاستعدادات المتخذة من قبل الجهات المعنية للتنسيق بينها، لضمان سرعة التعامل ورفع مستوى جاهزيتها. واطلع المجلس على أبرز الجهود المبذولة لهذه الجهات فى التوعية، وتحديث الإجراءات بما يتماشى مع المستجدات، كما قرر المجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر التطورات بالمنطقة
من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها، لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية، للحفاظ على سلامة الأداء الحكومي في جميع الظروف.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أمس الأحد، أنها اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الشاملة، تمثلت في تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات الشرقي والجنوبي بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، وذلك لاستيعاب نحو 900 شخص وتصنيفها C4 بحالة ممتازة، إلى جانب تخصيص مخازن في الموقف الشرقي لاستخدامها عند الحاجة.
أضافت أن الإجراءات تضمنت أيضا تفعيل الأنظمة المالية "Oracle" و"GFMIS"، من خلال أجهزة بديلة مع تمكين العمل عن بعد ضمن بيئة إلكترونية آمنة عبر برامج حماية متخصصة.
وأكدت أنها تواصل تحديث خطة الطوارئ بشكل مستمر، من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، ومن ضمنها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي ضمن هذا الإطار لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية أن دولة الكويت تتابع وبقلق بالغ تطورات الأحداث المتعاقبة، التي تشهدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، لاسيما تلك الأخيرة التي شملت استهدافا لعدد من المنشآت النووية، في تطور خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وجددت "الخارجية" في بيان لها تأكيد دولة الكويت على ما جاء في بيانها الصادر بتاريخ 13 يونيو 2025، الذي أدان الاعتداء على السيادة الإيرانية، وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهما، نحو وقف تلك الانتهاكات، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
أضافت: "كما تدعو إلى الوقف التام والفوري لكافة أوجه التصعيد، والوقف التام للأعمال العسكرية، وإلى تحكيم لغة الحوار وضبط النفس، ومضاعفة الجهود الهادفة لإيجاد حلول سياسية من شأنها تحقيق أمن واستقرار المنطقة".
في سياق متصل، قام نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد أمس، بزيارة ميدانية إلى الحرس الأميري، للاطلاع على المهام والواجبات المنوطة بالحرس ومستوى الجاهزية والاستعداد لدى المنتسبين.
وأشاد نائب رئيس الأركان في بيان صادر عن "رئاسة الأركان"، بمستوى الانضباط العالي والجهود المتميزة الذي يبذلها منتسبو الحرس الأميري في تنفيذ واجباتهم.
أضاف البيان أن الزيارة شملت جولة ميدانية على عدد من المواقع التابعة للحرس الأميري، للاطلاع على آخر الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المتبعة لحماية المواقع الحيوية.
وكان في الاستقبال آمر الحرس الأميري اللواء الركن بدر عامر السحلول، ومساعد آمر الحرس الأميري اللواء الركن عادل عبد الرحمن الكندري.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة العسكرية، على متابعة الجاهزية العملياتية والقتالية لوحدات الجيش، والاطلاع على سير العمل والتأكد من الاستعداد التام لمواجهة مختلف التحديات بما يعزز أمن البلاد واستقرارها
من جهة أخرى أعلن الحرس الوطني أمس، استقرار مستويات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية، مؤكدا أن الحالة "طبيعية".
وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بالحرس الوطني في بيان لها أن "مركز سمو الشيخ سالم العلي الصباح للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي"، يقوم بقراءة مستويات الإشعاع بدقة وعلى مدار الساعة، من خلال شبكات الرصد التابعة له والمنتشرة في مختلف أنحاء الدولة.
