
أعلنت وزارة الداخلية تنفيذها حملة أمنية ومرورية مكثفة في منطقة خيطان، وذلك بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن قطاع شؤون المرور والعمليات وبمشاركة قطاع شؤون الأمن العام، نفذ حملة أمنية ومرورية مكثفة فجر أمس الخميس في منطقة خيطان، وذلك لضبط المخالفين والمطلوبين وتعزيز السلامة المرورية.
وذكر البيان أن الحملة أسفرت عن تحرير 705 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 20 شخصا مخالفا لقانون الإقامة والعمل وضبط 3 أشخاص لا يحملون إثباتا وضبط 10 أشخاص مطلوبين بتهمة التغيب، كما أسفرت عن ضبط 12 شخصا مطلوبا إلقاء القبض عليه وضبط 5 أشخاص لحيازتهم مواد يشتبة أنها مخدرة ومسكرة وحجز مركبة مخالفة مروريا، وضبط دراجة مطلوبة قضائيا وإحالة شخصين لنظارة المرور.
أضاف أن الحملة شهدت انتشارا واسعا للدوريات الأمنية والمرورية في مختلف أرجاء المنطقة، حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات التفتيشية والتنظيمية.
وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون على الجميع "دون استثناء" ومواصلة حملاتها الأمنية والمرورية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيدة بتعاون الجميع مع رجال الأمن مع دعوتها للابلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر هاتف الطوارئ 112.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأولى ضبط كمية كبيرة من مخدر الشبو تقدر بنحو 200 كيلوغرام تفوق قيمتها السوقية 1.5 مليون دينار، بحوزة متهم من جنسية آسيوية كان يعتزم ترويجها داخل البلاد.
وأوضحت الوزارة أن تفاصيل الواقعة تعود إلى توصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمعلومات دقيقة تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة وعلى الفور باشر رجال المكافحة عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم في منطقة الرقعي حيث عثر بحوزته على كمية ضخمة من مادة الشبو تقدر بحوالي 200 كيلوغرام.
وأضافت أن التحريات كشفت أن المتهم استأجر مركبتين إحداهما لاستخدامها في توزيع المواد المخدرة بمناطق مختلفة والأخرى كمخزن لإخفاء المواد في إحدى الساحات الترابية بمنطقة الرقعي مبينة أنه "بتوسيع نطاق التحريات تبين أن المتهم يتلقى تعليمات لترويج المواد المخدرة من خارج البلاد".
وأكدت استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع، من خلال جلب أو ترويج المواد المخدرة حفاظا على أمن الوطن وسلامة الجميع.
في سياق آخر، أعلن وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني، أنه سيتم فتح التأشيرات للعمالة المنزلية الأثيوبية قريباً وفق الضوابط والإجراءات المتبعة، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وذلك تطبيقاً للاتفاقية المبرمة في هذا الشأن بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال اللواء العدواني صباح أمس، سفير جمهورية أثيوبيا لدى الكويت الدكتور سعيد جبريل، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات المشتركة.