انطلاقا من حرص الحكومة على تطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة، وبهدف ضمان توجيه موارد الرعاية السكنية لمستحقيها، قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله، تكليف وزير الدولة لشئون البلدية وزير الدولة لشئون الإسكان عبد اللطيف المشاري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون رقم 2 لسنة 2015، بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرراً إلى القانون رقم 47 لسنة 1993، في شأن الرعاية السكنية، والمعروف بقانون "من باع بيته".
جاء ذلك في ضوء ما قدمه الوزير المشاري إلى مجلس الوزراء، من شرح حول الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق القانون، موضحا أن هذا القانون ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع، من خلال توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين، وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية، ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع، لاسيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوفر لهم الرعاية السكنية من قبل.
أضاف المشاري أن قانون "من باع بيته" يختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار، لفئة خاصة من المواطنين ممن حصلوا من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد كامل مبلغ القرض إلى بنك الائتمان الكويتي، في الفترة ما بين سنة 1992 لغاية سنة 2015، بينما لم يشمل القانون المواطنين ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة "بيوت حكومية"، تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ذات الفترة .
من جهة أخرى، وبهدف ضبط الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومي،ة والحد من حالات غياب الموظفين عن الدوام دون إذن، لاسيما في الأيام التي تقع قبل أو بعد العطل والمناسبات الرسمي، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية وضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن، بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء، وذلك من خلال إنعكاس التغيب عن العمل دون إذن على التقييم السنوي ومكافأة الأعمال الممتازة والترقية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .
كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة، بشأن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والجمعيات التعاونية، المتعلقة بالزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في البلاد في بعض الطرق الرئيسية والشوارع في جميع محافظات دولة الكويت، وقرر الموافقة على قبول تلك التبرعات .
وناقش المجلس كذلك توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن طلب وزارة الصحة، الموافقة على قبول التبرع المقدم من عبد الله صالح الشلفان، لترميم وتجديد قسم الطوارئ بالمستشفى الأميري، وكذلك التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإعادة تأهيل الجناح العاشر في مركز الإدمان، وقرر الموافقة على قبول التبرعين الكريمين .
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم امتنانه لجميع المتبرعين، على مبادراتهم القيمة لدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين، بصورة تعكس وتجسد صور العطاء والعمل لكل ما من شأنه رفع إسم دولة الكويت في كافة المجالات .
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
من جهته طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، مجلس الوزراء، على الحالة الصحية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وذلك بعد إجرائه الفحوصات الطبية ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم علىه نعمتي الصحة والعافية، لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الوطن والمواطنين .
