بغداد – نيويورك – "وكالات": أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن حكومته تولي اهتماما بعلاقات العراق مع الكويت، وأن بغداد تعمل على معالجة ملف المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية المفقودة، بما فيها الأرشيف الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السوداني بسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وسفراء الاتحاد الأوروبي، وجرى خلاله بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء العراقي حرص بغداد على التوصل إلى حلول لكل الملفات العالقة بين البلدين، من خلال بحثها والتوافق حولها، في إطار من التعاون الثنائي، ومن بينها معالجة ملف المفقودين والأرشيف الكويتي، بحسب بيان أصدرته رئاسة الحكومة العراقية.
يأتي حديث السوداني غداة الإحاطة التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، رئيس البعثة الأممية "يونامي" محمد الحسان، أمام مجلس الامن الدولي، ورحب فيها بزيادة المهام الميدانية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحديد مواقع الدفن المحتملة للمفقودين الكويتيين، داعيا إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق، بما في ذلك في البحث عن شهود للعثور على رفات 315 شخصا لا يزالون مفقودين.
كما أكد الحسان أمام مجلس الأمن أهمية تسريع البحث عن الممتلكات المفقودة وإعادتها، بما في ذلك الأرشيف الوطني لدولة الكويت، ولاسيما بعد القرار المرحب به الذي اتخذ أخيرا بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين الكويت والعراق المعنية بالممتلكات الكويتية المفقودة.
في سياق متصل، أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، أهمية المتابعة الأممية من خلال مجلس الأمن الدولي، من أجل الوصول إلى حل عادل ومنصف لملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي مساء أمس الأول، أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الحالة في العراق، بما في ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول ملف الأسرى والمفقودين وملف الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني.
وقال البناي إن تلك الملفات ليست "سياسية أو خلافات ثنائية بل هي ملفات إنسانية، حيث تستحق عائلات المفقودين والضحايا العدالة بمعرفة مصير أحبائها".
واشار إلى أن "أمة بأكملها تنتظر استعادة أرشيفها الوطني الذي يعيد للوطن ذاكرته الوطنية"، موضحا أن موضوع الأرشيف الوطني "لا يعتبر مسألة رمزية فحسب، بل يمثل حجر أساس في حماية الذاكرة الكويتية، ولذا فإن أي تأخير في هذا المجال يعد انتقاصا من العدالة التاريخية التي نطالب بها".
وشدد على أن الأمر يتعلق بحقوق أصيلة لا تسقط بالتقادم ولا ينبغي إخضاعها لأي حسابات سياسية أو تأجيلات إجرائية، مشددا على أن "إنهاء المعاناة يتطلب رغبة حقيقية من خلال ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة بعيدا عن المماطلة والتسويف".
وأكد السفير البناي أن تقرير الأمين العام يعكس بجلاء حجم التماطل والتردد وأن هناك الكثير مما يجب القيام به، مستشهدا بأن أكثر من 300 شخص لا يزالون في عداد المفقودين من دون وجود أي تقدم يذكر، الأمر الذي يعطل عملية العدالة الإنسانية التي "ننشدها جميعا".
وجدد التأكيد على دعم البلاد التام لتوصية الأمين العام المتعلقة بتعيين مسؤول أممي رفيع المستوى، لمتابعة هذا الملف بشكل حصري بعد انتهاء ولاية عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في ديسمبر 2025.
ولفت البناي إلى أن وجود آلية مكرسة حصريا لهذا الملف يؤدي إلى نتائج ملموسة وفعالة، ويساهم في حفظ الزخم وضمان استمرارية الجهود من دون انقطاع بغية تحقيق الأهداف المنشودة، معتبرا التعاون عبر الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن تحديدا عنصرا أساسيا لإنجاز الملفات.
وشدد على ضرورة أن تترجم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة إلى خطوات عملية تضمن تسريع الوتيرة، ولاسيما فيما يتعلق باستكشاف الأدلة الجديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والشهادات الميدانية وإفادات الشهود لتحديد المواقع الواعدة في المناطق المستدل عليها.
أضاف أن استمرار المتابعة وتقديم التقارير لمجلس الأمن من خلال هذه الآلية، يشكل ركيزة أساسية ضمن مسارات العمل المعتمدة وإطارا تنسيقيا وعمليا بين الأطراف المعنية، بما يعزز الشفافية والمتابعة الدولية.
وأكد أن مطلب تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ليس مطلبا كويتيا فقط، بل هو "مطلب مشروع يستند الى المسؤوليات المناطة بالمجلس بصفته الجهة المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين".
وقال البناي إن دولة الكويت تؤمن بأن التعاون الثنائي مع العراق يبقى ضروريا ولكن المتابعة الأممية من خلال مجلس الأمن "أمر لا غنى عنه".
