ثمن وزير التربية جلال الطبطبائي قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء، والذي تم بموجبه تجريم الأفعال المرتبطة بالغش وتسريب الاختبارات، معتبرا إياه "محطة مفصلية في مسار صون العدالة التعليمية وتعزيز الشفافية والمصداقية في التقييم التربوي".
وتقدم الوزير الطبطبائي في تصريح صحفي، بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار ناصر السميط ومستشاري وزارة العدل و"الفتوى والتشريع"، وكل من أسهم في إعداد واعتماد هذا الإطار القانوني المتكامل، مشيدا بتضافر الجهود وتعاون مختلف قطاعات الدولة لتحقيق هذا الإنجاز، الذي "يعد ترجمة صادقة لحرص القيادة السياسية على حماية مستقبل الطلبة".
وأكد وزير التربية أن مشروع القانون نص صراحة، على تجريم جميع الأفعال المرتبطة بطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج، أو بيع أو عرض للبيع، أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي، في المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، وبأي وسيلة كانت، متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الامتحانات أو التأثير في نزاهتها وسلامتها.
كما أكد أن تسريب الامتحانات أو الغش لا يعد مخالفة قانونية فحسب، إنما تهديدا مباشرا لسمعة دولة الكويت التعليمية، ومحاولة لزعزعة الثقة بالمؤسسة التربوية، الأمر الذي يتطلب موقفا حازما، لوضع حد لكل من تسول له نفسه العبث بمبادئ النزاهة أو تقويض قيم العدالة التعليمية.
وشدد على أن هذا القرار يمثل رسالة واضحة، بأن "الدولة عازمة على حماية المنظومة التعليمية والحفاظ على مكانة مؤسساتها وصون كرامتها"ـ مؤكدا أن "وزارة التربية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسهم أفعاله في الإضرار بسير العملية التعليمية أو نتائجها".
وأشاد الطبطبائي بالدور الكبير الذي يبذله العاملون في الوزارة في تطبيق الضوابط والتعليمات، مجددا التزام الوزارة بـ"تكثيف الحملات التوعوية وتعزيز منظومة القيم والانضباط بالتعاون مع الجهات المعنية".
وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأول، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم "16" لسنة 1960، والذي يقضي بإضافة مادتين جديدتين برقمي 259 مكرر و259 مكرر "أ"، إلى قانون الجزاء المشار إليه، بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية منها، ولضمان عدالة التقييم، ومنع أي تلاعب قد يؤثر على مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني والعملي، أو الإخلال بنظام الاختبارات ولمكافحة مظاهر الغش أو التلاعب التي تهدد جودة التعليم.
ونصت المادة 259 مكرر على تجريم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج، أو بيع أو حتى عرض للبيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي، الحكومي أو غير الحكومي، بأي وسيلة كانت، متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الاختبارات، أو التأثير في صحتها وسلامتها، حيث قررت معاقبة من يقوم بأي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجرمت المادة 259 مكرر "أ" سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم، دون وجه حق، وقررت معاقبة فاعلة بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
