أعلنت حكومتا الكويت والمملكة العربية السعودية أمس الإثنين، أن عمليات الوفرة المشتركة تمكنت من اكتشاف بترولي جديد في حقل شمال الوفرة «وارة – برقان»، والذي يقع على بعد 5 كيلومترات شمال حقل الوفرة.
وقالت وزارة النفط في بيان صحفي، إن تدفق البترول من مكمن «وارة» في البئر «شمال الوفرة» «وارة برقان - 1» بمعدل كميات يتجاوز 500 برميل يوميا وبدرجة كثافة نوعية «26-27 API».
وذكرت أن هذا الاكتشاف يعد الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة، والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف عام 2020.
وشددت على الأهمية الكبيرة لهذا الاكتشاف، نظرا لما يحمله من أثر إيجابي، ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة، وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج.
ووقعت الكويت والسعودية في 2019 اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، إلى جانب اتفاقية لتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، للتمهيد لاستئناف إنتاج النفط من الحقول المشتركة. وجاء ذلك بعد أن أوقفت السعودية العمل في هذه المنطقة عام 2014. وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة أو المحايدة، التي تقع بين الكويت والسعودية في حقلي الخفجي والوفرة الغنيين بالنفط 5770 كيلومترا مربعا، حيث يتقاسم كلا البلدين إنتاجهما الذي يصل إلى 550 ألف برميل يوميا.
وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، حيث يُوجد في أرضها 10 في المئة من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 في المئة من عائدات التصدير و80 في المئة من الإيرادات الحكومية، كما أنها من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات، وتغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.
ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتصلة بصناعة النفط الكويتية في رؤية «الكويت 2035»، من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة ووفق الشروط البيئية العالمية، وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية، وفي استثمارات مهمة جدًا ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.
وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية عن ارتفاع احتياطياتها من النفط والغاز للعام الرابع على التوالي خلال عام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 341.3 مليار برميل مكافئ نفطي. جاء هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادة المستمرة في احتياطيات الغاز الطبيعي، بالتزامن مع الزخم القوي للاكتشافات الجديدة التي أعلنت عنها المملكة.
