أشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في القمة الخليجية – الأمريكية، التي عقدت في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة أمس الأول الأربعاء، والتي أعرب فيها سموه عن خالص شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، لاستضافة المملكة للقمة، كما أعرب سموه عن خالص تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للترتيبات المتميزة لعقد هذه القمة. وتوجه سموه كذلك بالشكر لرئيس الولايات المتحدة الصديقة دونالد ترامب، على حرصه واهتمامه بلقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف ترسيخ أواصر التعاون، في إطار من الشراكة المتبادلة، والرؤية المشتركة لمستقبل يعمه السلام والاستقرار والتنمية.
وأثنى مجلس الوزراء على تأكيد الكلمة السامية، بأن الاقتصاد ركيزة مركزية في الشراكة مع الولايات المتحدة، ودعوة سموه إلى إطلاق مبادرات مشتركة بالاستثمار في البنية التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التجارة الحرة العادلة، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالتعاون القائم بين الكويت وأمريكا في مجال الاستثمار، وداعيا إلى زيادة حجم الاستثمارات معها، باعتبار أمريكا حليفا استراتيجيا لدولة الكويت.
ونوه مجلس الوزواء بما أعلنه صاحب السمو أمير البلاد، في كلمته، بشأن التزام دولة الكويت بالعمل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نحو كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس وأمريكا، من خلال تفاهمات تهدف إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أشاد المجلس بما ذكره سمو الأمير بشأن التحديات الإقليمية، ودعوته إلى أن تكون هذه القمة مدخلا لمعالجة هموم المنطقة ومشاكلها، ويأتي في مقدمتها مسيرة السلام المعطلة في الشرق الأوسط التي يستوجب معها ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعرب سموه عن ترحيب دولة الكويت، بإعلان الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة، بشأن نظام التحكم والمراقبة للأنظمة الآلية ونظام الرقابة المالية والإدارية، بهدف تطوير منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة، ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها، وتوفير بيانات إحصائية متنوعة عن كافة الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار، مع إمكانية الوصول للبيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء ودعمه للجهود والأعمال التي يقوم بها المحافظون وتفعيل دورهم، لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، واستنادا إلى المرسوم رقم "151" لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات، والذي نصت في إحدى مواده على إنشاء مجلس في كل محافظة يسمى بمجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، أحيط مجلس الوزراء علما بقيام الوزراء بتسمية ممثلين عن الجهات الحكومية، ليكونوا أعضاء في مجلس المحافظة.
وقرر المجلس الموافقة على تشكيل مجلس المحافظة، في محافظات دولة الكويت الست، تمهيدا لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة.
كما استعرض مجلس الوزراء أيضا نتائج الزيارة الرسمية، التي قام بها رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية، جون لي كاتشيو والوفد المرافق له إلى البلاد، والمباحثات الرسمية التي جرت بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتطورة، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية، في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
من جانب آخر أحاط وزير العدل المستشار ناصر السميط مجلس الوزراء علما، بنتائج زيارته إلى جنيف الأسبوع الماضي لحضور اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي تم خلاله اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبالإجماع، على تقرير دولة الكويت الوطني الرابع والذي تم إعداده من قبل ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، مؤكدا أن هذا الاعتماد وبالإجماع يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة، لتطوير منظومة حقوق الانسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها.
كما استعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، فيما أحال عددا منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم "15" لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
