«وكالات»: في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، تتصاعد الغارات الجوية مستهدفة مناطق متفرقة من الشمال إلى الجنوب، مخلفة المزيد من الشهداء والدمار، فيما تتدهور الأوضاع الإنسانية على نحوٍ غير مسبوق، وسط حصار وتجويع وتهجير يطاول أكثر من مليونَي فلسطيني. ومع انهيار المنظومة الصحية وتدمير البنية التحتية، تُمعن إسرائيل في إفشال كل الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار أو اتفاق شامل، متمسكة بشروط تعجيزية تزيد من تعقيد المأساة وتُطيل أمد الحرب.
وصدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، بالإجماع، ليل الأحد - الاثنين، على توسيع العدوان على قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة هآرتس، أمس الاثنين، أنّ الوزراء وافقوا أيضاً على خطة مبدئية لتوزيع المساعدات الإنسانية في المستقبل عبر شركات أجنبية، وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الوحيد الذي عارض هذا الاقتراح.
وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر سياسي في ديوان نتنياهو، قوله إنّ الخطة التي صادق عليها الكابينت، ستشمل، من بين أمور أخرى، احتلال قطاع غزة والاحتفاظ بالمناطق التي تجري السيطرة عليها، ودفع السكان الفلسطينيين جنوباً «لحمايتهم» وفق المزاعم الإسرائيلية، وحرمان حركة حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية، وشنّ ضربات قوية جداً ضدها، وهي إجراءات تهدف إلى هزيمتها، وفقاً للمصدر ذاته. في المقابل، قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إن حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت من خلال قرارها توسيع الإبادة بقطاع غزة، بأنها تخلت عن المحتجزين واختارت احتلال الأراضي بدلاً من إعادتهم، مشيرة إلى أن الخطة التي أقرتها الحكومة تستحق اسم «خطة سموتريتش - نتنياهو للتخلي عن الرهائن».
واستبقت الأمم المتحدة قرار الاحتلال بشأن المساعدات برفضها، في بيان صدر يوم الأحد، الخطة الإسرائيلية بشأن توصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى مخاوف إنسانية خطيرة. وقال فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة إنّ خطة إسرائيل ستنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية وتبدو «مصمّمة لتعزيز السيطرة على المواد الضرورية للحياة تكتيكاً للضغط - في إطار استراتيجية
