"وكالات": لا تزال تداعيات الهجوم الذي شنه مسلحون في الشطر الهندي من إقليم كشمير، الثلاثاء الماضي مستمرة بين الهند وباكستان. فوسط تصاعد التوتر بين الدولتين النوويتين، دعت الهند أمس الخميس جميع الباكستانيين، إلى مغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل الجاري.
بالتزامن، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بملاحقة جميع المسؤولين عن الهجوم العنيف الذي شهدته كشمير قبل يومين وأسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل.
وقال مودي في أول خطاب له منذ الهجوم: "أقول لكل العالم.. سنحدد هوية الإرهابيين ومن يدعمهم ونطاردهم إلى أقاصي الأرض".
أضاف: "سيدفعون الثمن حتما.. مهما كانت مساحة الأرض الضئيلة التي يملكها هؤلاء الإرهابيون، حان الوقت لتدميرها.. إن إرادة 1,4 مليار هندي ستكسر شوكة هؤلاء الإرهابيين".
وكان وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، ألمح إلى تورط خارجي في الاعتداء، قائلا "إن هناك تورطا عبر الحدود في الهجوم".
كما أعلن أن نيودلهي ستعلق معاهدة تقاسم نهر إندوس التي مضى عليها ستة عقود بالإضافة إلى إغلاق المعبر البري الوحيد بين الجارتين، وستسحب أيضا ملحقيها العسكريين من باكستان وستخفض كذلك حجم الموظفين في بعثتها في إسلام أباد إلى 30 من 55.
بدورها، عمدت باكستان إلى طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات الممنوحة للهنود. ودعت المستشارين العسكريين الهنود إلى مغادرة البلاد بحلول 30 من الشهر الحالي.
كما علقت كافة العمليات التجارية مع جارتها، وأغلقت الحدود والمجال الجوي.
إلى ذلك، أكدت أن أي محاولة من جانب الهند لإغلاق إمدادات نهر السند ستعتبر عملا حربيا.
وأعلن مجلس الأمن الباكستاني تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع نيودلهي.
كما شدد على أنه سيتخذ إجراءات صارمة إذا تم المساس بسيادة البلاد.
في حين أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، أنه في حال شنت الهند أي هجمات ستدفع الثمن.
وشكل إطلاق النار في منتجع باهالغام السياحي يوم الثلاثاء الماضي الهجوم الأكثر حصدا للأرواح على مدنيين في إقليم كشمير الذي تسكنه غالبية مسلمة والمتنازع عليه بين الهند وباكستان منذ العام 2000.
في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن مسلحين في المنطقة يشنون تمردا منذ العام 1989 في سعي إلى الاستقلال أو الاندماج مع باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من منطقة كشمير، وتطالب بالسيادة عليها بالكامل، تماما كما تطالب الهند.
