استقبل وزير الخارجية عبد الله اليحيا أمس، في مطار الكويت الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت.
من جهة أخرى، وفي تطور سريع، وعقب أيام قليلة من تقديم رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء في العراق، طعنين على قرارها، تنظر المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء، في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد السوداني، في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية اليوم جلستين منفصلتين، تخصص الأولى للدعوى المرفوعة من قبل رئيس الجمهورية، ضد رئيس مجلس النواب العراقي، والتي يطلب فيها العدول عن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في الرابع من سبتمبر 2023، والحكم بدستورية اتفاقية خور عبد الله.
أما الجلسة الأخرى فستكون مخصصة للدعوى المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء، ضد رئيس مجلس النواب، والتي يطلب فيها كذلك العدول عن قرار المحكمة المتعلق بالقضية ذاتها.
وطبقا لجدول المرافعات فإن الجلستين ستعقدان من دون مرافعة.
وكان رئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء قد تقدما بطعنين منفصلين، أمام المحكمة الاتحادية، على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013، وطالبا بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وشرح الرئيس العراقي في مطالعة الطعن جملةً من الدفوعات القانونية المتعلقة بسَنِّ المعاهدات الدولية، فضلاً عن الاستناد إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية».
من جانبه دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي، في الطعن الذي قدمه، إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية «خور عبد الله» والعودة إلى اعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.
وبرَّر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية، إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطاراً يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها «27» على أنه «لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتجّ بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة».
ولفت السوداني في المطالعة إلى أن إلغاء اتفاقية «خور عبد الله» يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.
وأكد السوداني إلى أن «الاتفاقية لا تتعلق أصلاً بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة فيخور عبد الله، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والإدامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق».
يذكر ان وزير الخارجية عبدالله اليحيا، اكد في تصريح سابق الأسبوع الماضي، ان التقدم بالطعنين هو شأن داخلي عراقي، وننتظر ردودهم.
