شهدت الكويت أمس، عددا من اللقاءات والفعاليات، التي تؤكد جدية البلاد، في توجهها لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ودعم الجهود الإقليمية والدولية بهذا الاتجاه.
في هذا الإطار أعلن وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ناصر السميط، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفترة «2025- 2028»، بهدف تعزيز إجراءات الوقائية والحماية والمساءلة، من كل صور الاستغلال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأوضح الوزير السميط في تصريح صحفي أمس، إن تدشين هذه الاستراتيجية الوطنية يؤكد التزام دولة الكويت، بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر اتخاذ تدابير منهجية لتطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت.
أضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية، وتفعيل نظام شامل للإحالة الوطنية، وتحسين قدرة الجهات التنفيذية وتعزيز الرقابة والإشراف ورفع مستوى الشفافية، وتوحيد الإحصاءات ورفع مستوى التعاون الدولي والتوعية المجتمعية وتحسين تصنيف الكويت الدولي.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الجدية والشفافية، في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص، كما تعكس إدراك الدولة لأهمية بناء منظومة متكاملة، تشمل الوقاية والحماية والمساءلة وتعزيز التنسيق الوطني لضمان التطبيق الفاعل.
وذكر أن اللجنة الوطنية ستعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية، من خلال إجراء مراجعات دورية وقياس التقدم المحرز، مع الحرص على إشراك الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، يتطلب تكاتف الجهود وتنسيقا فعالا على مختلف المستويات.
في سياق ذي صلة، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أمس، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت السفيرة غادة الطاهر، سبل تعزيز التعاون المشترك وتنظيم مؤتمر متخصص حول منظمات الرعاية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة الحويلة في بيان صحفي، حرص الوزارة على دعم جميع المبادرات والشراكات مع مكتب الأمم المتحدة لدى دولة الكويت وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالرعاية والتنمية الاجتماعية.
وأشادت بالجهود المبذولة لتعزيز التكامل بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في قضايا الرعاية والتنمية الاجتماعية، ما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية المنشودة.
من جهتها أكدت السفيرة الطاهر أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى رغبة مكتب الأمم المتحدة في تنظيم مؤتمر موسع حول منظمات الرعاية الاجتماعية، بمشاركة محلية وإقليمية لتسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص في هذا المجال الحيوي.
من ناحيته، بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، عقب استقبال الفريق سالم النواف للبلبيسي، بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد يرافقه رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البلاد مازن أبوالحسن، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وأكد النواف وفق البيان، أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان، بما يعكس التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
من جانبه أعرب البلبيسي عن تقدير المنظمة الدولية للهجرة للتعاون القائم مع وزارة الداخلية الكويتية، مؤكدا أهمية توسيع هذا التعاون لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الاتجار بالأشخاص.
وتم الاتفاق بين المنظمة ووزارة الداخلية على تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة، في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يقدمها خبراء مختصون في هذا المجالن وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية ومنتسبي الوزارة.
