أكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية لدى الكويت ستيوارت ترنر، أن الولايات المتحدة لا تتسامح مطلقًا مع غير المواطنين الذين ينتهكون القوانين الأمريكية، لافتا ، إلى أن «أولئك الذين يخرقون القانون، بمن فيهم الطلاب، قد يواجهون رفضًا للتأشيرة أو إلغاءها أو الترحيل».
وقال ترنر: في بيان تلقت « الصباح» نسخة منه أمس، إنه «عند النظر في إلغاء التأشيرات، تأخذ وزارة الخارجية بعين الاعتبار المعلومات التي تظهر بعد إصدار التأشيرة، «وقد تشير إلى عدم الأهلية للحصول على تأشيرة بموجب قوانين الهجرة الأمريكية، أو إلى تهديد محتمل للسلامة العامة، أو في حالات أخرى تستدعي الإلغاء».
أضاف: قد تشمل هذه الحالات كل شيء من الاعتقالات والإدانات الجنائية، إلى التصرفات التي تتعارض مع نوع التأشيرة، أو تجاوز مدة الإقامة. وإذا تم إلغاء تأشيرتك وترغب في السفر إلى الولايات المتحدة في المستقبل، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة؛ وسيتم اتخاذ قرار جديد بشأن أهليتك في ذلك الوقت.
وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية: إن «الولايات المتحدة «تركز على حماية وطننا ومواطنينا، من خلال التمسك بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة عبر عملية منح التأشيرات»، مضيفا أنه «نظرًا للاعتبارات المتعلقة بالخصوصية وسرية معلومات التأشيرات، لا يمكننا التعليق على حالات محددة».
لكن الولايات المتحدة «تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع غير المواطنين الذين ينتهكون القوانين الأمريكية.
وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت أمس الأول، أنها تتابع باهتمام أوضاع عدد من الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الذين تأثرت مسيرتهم التعليمية بسبب إلغاء تأشيراتهم الدراسية من قبل السلطات الأمريكية.
أضافت الوزارة في بيان أنها «تتابع هذا الملف متابعة حثيثة منذ بدايته، وقد باشرت فعلا عبر مكاتبها الثقافية في العاصمة واشنطن ولوس أنجلوس بحصر أسماء الطلبة المتأثرين والتواصل المباشر مع الجامعات المقيدين بها، وذلك للوقوف على أوضاعهم الأكاديمية» مؤكدة أن التعامل مع كل حالة سيتم بشكل فردي لضمان استمرارية تحصيلهم العلمي.
وأكدت حرصها على التواصل المباشر والمستمر مع الطلبة المتأثرين لتقديم الدعم اللازم لاستكمال دراستهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة لضمان استمرار مسيرتهم الدراسية واستقرارهم الأكاديمي.
وكان مئات من الطلبة الأجانب الدارسين في الولايات المتحدة، قد اشتكوا من إلغاء تأشيراتهم من قبل السلطات الأمريكية بعد تلقيهم رسائل إلكترونية بسحب «الفيزا» من دون ذكر الأسباب والدوافع وراء هذا القرار.
في سياق متصل، انضم أكثر من 130 طالبا دوليا إلى دعوى قضائية تطعن في إلغاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأشيراتهم الطلابية، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وتستهدف الدعوى القضائية التي رفعها الطلاب في المحكمة الفدرالية في جورجيا، وزيرة العدل بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بالإضافة إلى مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز.
وقدّمت الشكوى بداية في 11 أبريل نيابة عن 17 طالبا، ثم تلقّت 133 طلب انضمام بحلول مساء الثلاثاء، وفق أحدث وثائق المحكمة.
وأنهت سلطات الهجرة «بشكل مفاجئ وغير قانوني» وضع الطلاب المدعين من خلال قاعدة بيانات تسجيل خاصة، رغم أن تأشيراتهم كانت «سارية تماما»، كما جاء في الشكوى.
وأدرج عدد منهم في قاعدة البيانات على أن لهم سجلا إجراميا، في حين أن ذلك غير صحيح، وفق الوثيقة القضائية.
ويرد في الشكوى أن إنهاء وضعهم كطلاب «يمنعهم من مواصلة دراستهم والحفاظ على عملهم في الولايات المتحدة» ويعرضهم «لخطر التوقيف والاحتجاز والترحيل»، مطالبة بإعادة وضعهم القانوني.
ومن بين هؤلاء الطلاب الذين تم الحفاظ على سرية هوياتهم في وثائق المحكمة «خوفا من الانتقام»، عدد من مواطني الهند والصين وكولومبيا.
وفي الأسابيع الأخيرة، أُلغيت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب «أكثر من 500 طالب وفق شبكة سي إن إن»، في حين أوقف طلاب آخرون شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وصاروا مهدّدين بالترحيل، رغم أنهم كانوا موجودين بشكل قانوني على الأراضي الأميركية.
