شدد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، على التزام دولة الكويت بدعم الحوار البناء، مع جميع الدول الشقيقة والصديقة وترسيخ أطر الشراكات الإستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر بيان أمس، وزير الخارجية عبد الله اليحيا، والذي قدم لسموه وزراء الخارجية وممثليهم، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى بدولة الكويت.
وأكد سمو ولي العهد خلال اللقاء أيضا، حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، على أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وكان سموه قد استهل لقاءه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى وممثليهم، بأن نقل إليهم تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية عبد الله اليحيا، أن طعن قيادة العراق «رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة» أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت القاضي بتنظيم الملاحة في خور عبد الله، «شأن داخلي».
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي جمع الوزير اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عقب الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد في الكويت أمس .
وكان اليحيا قد افتتح الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي تستضيفه دولة الكويت أمس، إذ قال إن اللاجتماع يمثل مرحلة مهمة في المسيرة المشتركة نحو بناء شراكة استراتيجية مستدامة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقتنا والعالم.
وأوضح اليحيا أن اللقاء يكتسب أهمية خاصة باعتباره فرصة حقيقية لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى وترسيخ مفهوم الشراكة متعددة الأبعاد التي تشمل التعاون السياسي والإقتصادي والثقافي والأمني.
وأكد على الارادة السياسية المشتركة نحو توسيع نطاق التعاون في كافة المجالات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تضمن مستقبلا مزدهرا لشعوبنا.
وبين أن العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى شهدت تطورا ملحوظا، وتعد اليوم نموذجا للتعاون المثمر في مجالات عدة بدءا من التجارة والاستثمار وصولا إلى التبادل الثقافي والابتكار التكنولوجي هذه العلاقات التي قامت على أسس صلبة من الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتي أكد عليها الاجتماع الوزاري الأول للجانبين المنعقد في الرياض عام 2022.
وأوضح أن هذا الاجتماع الوزاري استمرار لتلك المسيرة الحافلة بالإنجازات، ويعكس التزامنا الثابت بالعمل الجماعي لتطوير أوجه الشراكة الاستراتيجية بيننا، ما يؤكد مرة أخرى على أهمية التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة وتعزيز الربط اللوجستي بين دولنا عبر مشاريع النقل والربط السككي بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال «إننا اليوم أكثر من أي وقت مضى نواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة تستدعي منا التنسيق الوثيق والتعاون الفعال تجاه عدد من المسائل ذات الإهتمام المتبادل.
وحول المجال الأمني ذكر اليحيا أن الأمن والاستقرار يعدان ركيزتان أساسيتان في استراتيجيتنا المشتركة، لافتا إلى أن تعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة هي أولويات مشتركة تسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
وعن القضايا الإنسانية أكد على الدعم الثابت لقضية فلسطين باعتبارها قضية مركزية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعالة لوقف المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحشد الجهود من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال اليحيا إن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل دعم سوريا على كافة الصعد وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي، كما تؤكد دول المجلس أهمية الدفع بالمسار السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار ويحقق التوافق الوطني الذي يضع سوريا على مسار التنمية والسلام الدائمين.
وأكد على التطلع والاهتمام الكبير إلى عقد القمة المرتقبة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، التي ستعقد في مدينة سمرقند العريقة في 5 مايو المقبل باعتبارها محطة مهمة في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وعلى الصعيد السياسي والأمني شدد الوزير على أهمية تعزيز التشاور وتنسيق المواقف إزاء التحديات المشتركة لا سيما في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والتهديدات السيبرانية، مشيدا في الوقت ذاته بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون في تفعيل آليات العمل المشترك.
وحول القضايا الإقليمية والدولية جدد التأكيد على الموقف الخليجي الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية داعيا إلى وقف العدوان على قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
من جهته أشاد وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، بسياسة دولة الكويت الفعالة خلال رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن نهج الكويت القائم على الحوار البناء وحسن الجوار والتكامل الإقليمي يتماشى تماما مع سياسة أوزبكستان.
وأكد سعيدوف على الأهمية التاريخية للحوار القائم بين المنطقتين لافتا إلى أن تعزيز التعاون بين آسيا الوسطى ودول الخليج بات ضرورة استراتيجية في ظل التحولات الجيوسياسية والتحديات العالمية المتسارعة.
بدوره قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن دول المجلس ودول آسيا الوسطى حرصت على المضي قدما لتفعيل التعاون بالعديد من المجالات المتفق عليها وفقا لخطة العمل المشترك للفترة «2023 - 2027».
