الأولى

أكد مجلس الوزراء أهمية الجهود  التي تبذلها الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الاتصالات، للمساهمة بتسريع وتيرة رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية الشاملة، مما يجسد رؤية الحكومة بتسهيل حياة المواطنين، عبر تقنيات ذكية وتقديم خدمات إلكترونية مترابطة
لا تستدعي مراجعة الجهات الحكومية، الأمر الذي يعزز من كفاءة الأداء الحكومي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، واطلع في أثنائه على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، بشأن آخر تطورات تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين دولة الكويت وشركة «جوجل كلاود»، والتي تضمنت منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات، الذي يهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات الحكومية، وتسهيل عملية الربط وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، مع ضمان أعلى معايير أمن المعلومات وسرية البيانات، إضافة إلى مشروع البرنامج الوطني للأمن السيبراني «المرحلة الأولى»، والذي يهدف إلى تقييم إستراتيجي شامل، للمساعدة في بناء القدرات والإمكانيات وتطوير برنامج الأمن السيبراني الوطني، والاستفادة من الخبرات وتجارب الدول الكبرى في إعداد استراتيجية الأمن السيبراني لدولة الكويت.
وضمن هذا السياق استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، بشأن إطلاق أول رحلة رقمية متكاملة، ضمن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، تحت اسم «رحلة المولود»، موضحا أن رحلة المولود تتضمن سبع خدمات مترابطة، تشمل تسمية المولود ثم إصدار الرقم المدني فإصدار شهادة الميلاد ثم إضافة المولود الكويتي في ملف الجنسية ثم تقديم طلب البطاقة المدنية، تلي ذلك خطوة إضافة المولود في التموين وأخيرا طلب علاوة المولود.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي بذله وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، والقائمون على تنفيذ الاتفاقية الإطارية بين دولة الكويت وشركة «جوجل كلاود»، وإطلاق رحلة المولود ضمن تطبيق «سهل».
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض، الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وكان مجلس الوزراء قد أحيط علما، في مستهل اجتماعه، بصدور بيان كويتي - مصري مشترك بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، والذي تضمن عدة بنود من أبرزها: -عزم الجانبين الكويتي والمصري على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة حيث بحث الجانبان مختلف أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة.
وكذلك إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بجهود صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ظل تولي دولة الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام.
وقد أكد الجانبان أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدين وجوب احترام قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 واحترام سيادة دولة الكويت على إقليميها البري ومناطقها البحرية، وضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق، مع أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
كما أشار البيان المشترك إلى تأكيد الجانب الكويتي أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 «2024»، وضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.
وأكد الجانبان كذلك أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقط ، استناداَ للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف أخر في تلك المنطقة.
كما أكد البيان المشترك دعم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، للخطة العربية الإسلامية بالتعافي المبكر ولإعادة إعمار غزة ورفض أي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا سموه دعم دولة الكويت لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
وأشار البيان المشترك إلى اتفاق صاحب السمو أمير البلاد والرئيس المصري عبدالفتاح السيس،ي على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاثة، وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق واستئناف الأعمال العدائية على قطاع غزة، وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شانها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين .