أكدت وزارة التعليم العالي أنها تتابع باهتمام، أوضاع عدد من الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة، الذين تأثرت مسيرتهم التعليمية، بسبب إلغاء تأشيراتهم الدراسية من قبل السلطات الأمريكية.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس الأربعاء، إنها «تتابع هذا الملف متابعة حثيثة منذ بدايته، وقد باشرت فعلا عبر مكاتبها الثقافية في العاصمة واشنطن ولوس أنجلوس، بحصر أسماء الطلبة المتأثرين والتواصل المباشر مع الجامعات المقيدين بها وذلك للوقوف على أوضاعهم الأكاديمية» مؤكدة أن التعامل مع كل حالة سيتم بشكل فردي لضمان استمرارية تحصيلهم العلمي.
وأكدت حرصها على التواصل المباشر والمستمر مع الطلبة المتأثرين، لتقديم الدعم اللازم لاستكمال دراستهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة لضمان استمرار مسيرتهم الدراسية واستقرارهم الأكاديمي.
وكان مئات من الطلبة الأجانب الدارسين في الولايات المتحدة، قد اشتكوا من إلغاء تأشيراتهم من قبل السلطات الأمريكية، بعد تلقيهم رسائل إلكترونية بسحب الفيزا من دون ذكر الأسباب والدوافع وراء هذا القرار.
من جانب آخر أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال، أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتطوير المنظومة التعليمية وربطها بمستجدات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يحقق الرؤية الوطنية ويعزز مكانة الكويت بين الدول المتقدمة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الجلال خلال حفل افتتاح جامعة عبد الله السالم لأعمال القمة التعليمية، بعنوان «التعليم العالي في عصر الابتكار الفوائد التحديات والوظائف»، على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح في الحرم الجامعي بالشويخ.
أضاف أن دولة الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، تؤمن بأن التعليم هو أساس بناء الإنسان وأن الابتكار هو بوابة التقدم.
وأوضح أن التحول العالمي المتسارع الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، يتطلب إعادة صياغة التعليم العالي وتحويله إلى بيئة ديناميكية ذكية ترتكز على التقنيات الحديثة والمناهج المرنة والشراكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص.
ودعا إلى ضرورة العمل على «مواءمة مخرجاتنا التعليمية مع طموحاتنا الوطنية» لتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي كمحرك رئيسي لبناء الاقتصاد المعرفي مؤكدا ان هذه القمة ستناقش سياسات حوكمة التعليم العالي في العصر الرقمي والتعامل مع تحديات متعددة مثل الأمن السيبراني وخصوصية البيانات وآليات تمويل البحث العلمي إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية.
