الأولى

عمان – «وكالات»: كشفت السلطات الأردنية عن إحباط مخطّطات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، مشيرة إلى قضايا تشمل حيازة مواد متفجّرة، وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخٍ مُجهّز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة.
وأكدت دائرة المخابرات العامة في الأردن في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أمس الثلاثاء، إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وبحسب البيان، تم إلقاء القبض على 16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. وشملت المخططات قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة، وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج. وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
في السياق ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني قوله، إنّ المشتبه بهم على ارتباط بحركة حماس الفلسطينية، المتّهمة بالتحريض على احتجاجات مناهضة للحكومة في الأردن، الذي يضمّ عدداً كبيراً من الفلسطينيين.
وعن تفاصيل القضية، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إنّ عناصر قامت بالتجنيد المباشر، وبترشيح عناصر لغايات التدريب والتجنيد، وإخضاعها لدورات أمنية غير مشروعة، وإنّ المشتبه بهم تلقوا تدريباً في لبنان، متحدثاً عن أن المتهمين ينتمون إلى جماعة منحلّة بموجب القانون، ولفت المومني إلى أنّ المشتبه بهم كانوا يمتلكون صواريخ جاهزة بمدى يتراوح بين ثلاثة وخمسة كيلومترات.
وتحدث المومني عن أنّ مجموعات، في أربع قضايا، كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها، لافتاً إلى أن إحدى الخلايا بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج، لغايات غير مشروعة، مؤكداً أنه جرى إلقاء القبض على جميع الضالعين في المخططات.
وأشار المومني إلى أن الخلية الأولى المكونة من ثلاثة عناصر رئيسة ضُبطت بين شهري مايو ويونيو عام 2023، وكانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع «تي إن تي» و»سي فور» و»سيمتكس»، وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، فيما ألقي القبض على العنصر الرابع، والذي عمل، ضمن خط منفصل، على إخفاء صاروخ من نوع «كاتيوشا» مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام، غربي العاصمة عمّان.
وفي ما يتعلق بالقضية الثانية، أكد الوزير أنه ألقي القبض على عناصر الخلية خلال شهر فبراي 2025، وهي تتكون من ثلاثة عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة. ونوه إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمّان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ، ويحتوي على غرف سرية مقفلة. وبيّن المومني أن عناصر هذه الخلية عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها، وقد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.
وفي القضية الثالثة، أكد الوزير أن أربعة عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة «درونز»، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيّرة. وفي القضية الرابعة المكوّنة من خمسة عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج، قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر، وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.
وأعلن الوزير المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم، ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون. وشدد المومني على أن الأجهزة الأمنية تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه، وهي مستمرة بكل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وأنه بفضل الله تم ضبط كل ما يتعلق بهذه القضايا ولا يوجد ما يثير أي قلق.
واعتبر الوزير الأردني أن التفاصيل التي أعلن عنها ما هي إلا جزء يسير من تحركات معقدة تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباطها، مشيراً إلى تقرير متلفز جرى إعداده حول قضية تصنيع الصواريخ يتضمن لقطات مُصورة لمواقع تصنيع الصواريخ، والأدوات التي استُخدمت، والنشاطات التي قام بها أعضاء الخلية.