«وكالات»: تواصلت أمس الأحد، المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ استئناف عدوانه على قطاع غزة، حيث استهدفت غارة إسرائيلية فجر أمس المستشفى المعمداني في مدينة غزة، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة، في حين كبدت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال خسائر بشرية في كمين برفح جنوبي القطاع.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد 37 فلسطينيا في القطاع جراء غارات الاحتلال. وأفاد بأن الاحتلال استهدف أكثر من 4 آلاف منزل ومنشأة مزوّدة بأنظمة الطاقة الشمسية ضمن سياسة ممنهجة لتدمير مصادر الكهرباء البديلة بغزة.
في غضون ذلك، قالت كتائب القسام إن مجاهديها فجّروا منزلا مفخخا بقوة صهيونية تسللت لمنطقة أبو الروس شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وفي الضفة الغربية المحتلة، ما زالت قوات الاحتلال مستمرة في عملياتها بالشمال. وتشير تقديرات بلدية جنين إلى أن جيش الاحتلال هدم نحو 600 منزل في المخيم منذ بداية عدوانه قبل 79 يوما، كما ألحق أضرارا بنحو 3200 وحدة سكنية، أصبحت غير صالحة للسكن.
وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أطلق من اليمن وتم اعتراضه بنجاح. ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل، وأغلق مطار بن غوريون لبعض الوقت أمام عمليات الإقلاع والهبوط، كما شهدت تلك المناطق هلعا بين الإسرائيليين الذين هرعوا إلى الملاجئ.
في غضون أثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في قطاع غزة موجة استنكار وإدانات شديدة من دول عربية وجهات دولية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية واتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي حين وصفت مصر القصف بأنه «انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية»، ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالهجمات الإسرائيلية على مرافق طبية في غزة.
ودانت وزارة الخارجية الأردنية القصف بأشد العبارات، معتبرة استهداف المستشفى «خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في أوقات الحرب». وأكدت الخارجية الأردنية رفض المملكة المطلق لمواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، والتدمير الممنهج للمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات التي تخدم أكثر من مليون فلسطيني.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها فورًا وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، محذّرة من تداعيات استمرار الانتهاكات على أمن واستقرار المنطقة.
من جهتها، دانت مصر القصف الإسرائيلي للمستشفى، واصفة إياه بأنه «انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية». وحذّرت من كارثة إنسانية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة، مطالبة بالوقف الفوري للاعتداءات، وبالسماح العاجل بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع.
وأكدت الخارجية المصرية أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي للمرافق المدنية والصحية يعمّق من المأساة الإنسانية في غزة، ويستدعي تدخلاً دوليًا عاجلًا لوقف الاعتداءات وتفعيل آليات المساءلة الدولية.
وفي موقف لافت، ندد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالهجمات الإسرائيلية على مرافق طبية في غزة، قائلاً إنّ «الهجمات على المستشفيات أدت إلى تدهور شامل في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية في القطاع». وأشار إلى أن المستشفى المعمداني تعرض لهجمات متكررة منذ بدء العدوان، مشددًا على ضرورة وقف هذه الهجمات واللجوء إلى الدبلوماسية بدلاً من سفك الدماء.
بدوره، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قصف المستشفى يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن استراتيجية ممنهجة لتفكيك وسائل الحياة في قطاع غزة، ويكشف إصرار الاحتلال على القضاء على أماكن «الملاذ الأخير» للمدنيين، بمن فيهم المرضى والطواقم الطبية.
وأكد أن استهداف منشأة طبية تضم مرضى في حالات حرجة هو اعتداء مباشر على الحق في الحياة، ويُشكّل فصلاً من فصول الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع. وأشار إلى اضطرار الأهالي والطواقم الطبية لإخلاء المرضى إلى الشوارع المحيطة، حيث افترشوا الأرصفة تحت خطر الموت دون رعاية، في مشهد يلخص حجم الكارثة.
ودعا المرصد إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ أوامر القبض الدولية الصادرة بحق قياداته، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
