أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، أهمية التعاون والتكامل الإقتصادي بين الدول العربية، بهدف تنسيق الجهود العربية وتوحيد السياسات والإجراءات التي تستهدف تقوية الهياكل الاقتصادية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية، لافتا كذلك إلى أن دولة الكويت ما زالت تتبنى الموقف الثابت في دعم وتمكين الشباب وتطوير رأس المال البشري، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التزام دولة الكويت بدعم التنمية في الدول النامية، عبر إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قبل أكثر من ستة عقود.
وقال اليوسف في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاحه الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية، والدورة الاعتيادية الـ 16 لمجلس وزراء المالية العرب، والتي تستضيفها الكويت تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، إن المرحلة الراهنة بما تحمله من تعقيدات تضع على عاتق المؤسسات المالية العربية، مسؤولية تاريخية في مضاعفة الجهد وتعزيز التكامل المؤسسي.
ونقل اليوسف إلى المشاركين في الاجتماعت، تحيات صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله، متمنياً أن تتكلل أعمال هذه الاجتماعات بالنجاح والتوفيق لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، وأشاد بالجهود المبذولة من دولنا العربية لتجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات، التي تتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون وتقريب الرؤى.
وشدد على أهمية تكريس روح التضامن العربي والتكيف مع المتغيرات، وسرعة التجاوب مع احتياجات الدول الأعضاء، وأنها مطالبة “اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكثيف جهودها”.
وأوضح أنه لا يمكن اغفال التطور السريع في التكنولوجيا وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت محركا رئيسا للاقتصاد العالمي، معتبرا أن ذلك يمثل تحديا بارزا في قدرة الاقتصاد العربي على دمج هذه التقنيات الحديثة في الأسواق لتحقيق النمو والتطور المشهود.
وذكر أن دولة الكويت ما زالت تتبنى الموقف الثابت في دعم وتمكين الشباب وتطوير رأس المال البشري، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها في القمة التنموية الأولى عام 2009، والعمل على توفير فرص عمل والإبداء على الاهتمام الكبير في قطاع العلوم والتقنية والابتكار.
وأكد التزام دولة الكويت في دعم التنمية في الدول النامية ليس وليد اللحظة، بل هو نهج راسخ تجسد في إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قبل أكثر من ستة عقود، ليصبح علامة فارقة في مسيرة العطاء العربي والدولي في مجال التنمية.
من جهته أكد وزير المالية العماني سلطان الحبسي في كلمة مماثلة، أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي مبينا أن ذلك ينعكس سلبا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي.
وقال الحبسي إنه في ظل المتغيرات العالمية تقتضي الحاجة أن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية.
وقد شارك في الاجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب ومحافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، والمدراء العامون للهيئات المالية العربية، وترأس وفد دولة الكويت في الاجتماعات وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وعضوية عدد من المسئولين من وزارة المالية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك المركزي الكويتي، كما ترأست دولة الكويت اجتماع مجلس محافظي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية اختيار رؤساء مجالس ونوابهم من المحافظين، وتقارير مجلس الإدارة السنوي لعام 2024 واعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، واختيار المدققين الخارجيين لعام 2026.
وفي هذا السياق أعلن المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد، إصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار كويتي “نحو 5ر162 مليون دولار أمريكي” لتمويلات القطاع الخاص وذلك للاستفادة من التصنيف الائتماني المرتفع للصندوق.
جاء ذلك في كلمة للسعد خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية وقال السعد أنه سيتم استعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة تحقق الهدف التنموي وتضمن الاستدامة وتحسين موادر الصندوق موضحا أنه من المستهدف رفع مدخلات القطاع الخاص من 500 مليون دولار إلى مليار دولار في عام 2030.
