أكد وزير العدل ناصر يوسف السميط لـ " الصباح " انه سيتم إعادة نظر شاملة في المنظومة التشريعية لدولة الكويت التي لديها 982 قانونا ساريا، "وهدفنا في المرحلة الحالية مراجعة 10 في المئة من هذه القوانين ، من الاهم إلى المهم، وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال سنة واحدة ".
واضاف الوزير السميط في رده على سؤال " الصباح " بحضور الصحافيين في حفل سفارة غانا الليلة قبل الماضية بمناسبة مرور 68 على استقلال بلادها، بشأن ما شهدته الفترة الماضية من طفرة كبيرة في التعديلات على قوانين كويتية، " مستمرون في النظر في كل التشريعيات ، بهدف تطويرها، حيث ان منها ما صدر منذ سنوات طويلة ".
على الصعيد نفسه، أوضح الوزير السميط، في ردوده على أسئلة الصحافيين، وجود توجيهات سامية من القيادة السياسية بتوفير كل أشكال الدعم للمرأة، وهذا سينعكس على جميع تعديلات القوانين، بما فيها قانون الاحوال الشخصية، حيث سيتم إعادة النظر فيه بالكامل.
واضاف: تم تشكيل لجنة لمراجعة هذا القانون من عدد من السادة القضاة الافاضل ورؤوساء ومدراء النيابة، ولهم الاستعانة بما يرونه من المتخصصين في هذا الشأن، موضحا ان هذه اللجنة بدات بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء من اعمالها خلال الشهور القليلة المقبلة .
من جهة أخرى، اشار الوزير السميط إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي العدل والداخلية، بعد صدور مرسوم تعديل قانون الافلاس وعودة الضبط والاحضار بحق المدنيين، ودخول القانون حيز التنفيذ.
وعلى صعيد ،الحفل ، هنأ وزير العدل ضيف الشرف، غانا بمناسبة مرور 68 على استقلالها، مشيرا الى ان العلاقات بين البلدين قديمة حيث تجاوزت 50 عاما، " ولاننسى موقف غانا من تأييدها للحق الكويتي أثناء الغزو العراقي الغاشم، وإرسال قواتها للمشاركة في حرب تحرير الكويت ".
