أعلنت وكالة الأمن الدفاعي الأمريكية أنها تلقت موافقة من وزارة الخارجية، بتمرير صفقة عسكرية لحكومة الكويت، تتضمن تحديث وإعادة اعتماد صواريخ باتريوت والمعدات ذات الصلة، بكلفة تقديرية 400 مليون دولار.
وأوضحت في بيان، ذكرت «اندبندنت عربية» أنها اطلعت على نسخة منه، أن الوكالة تسلمت خلال الثالث من أبريل الجاري الاعتماد المطلوب وأبلغت الكونغرس بالصفقة المحتملة، في إشارة إلى أن توريد الطلبات المتفق عليها يستدعي موافقة الكونغرس، إلا أن الإجراء غالباً ما يكون روتينياً بالنسبة إلى حلفاء واشنطن.
وكانت حكومة الكويت بحسب ما أفادت الوكالة «طلبت شراء المعدات والخدمات اللازمة، لتحديث وإعادة اعتماد صواريخ باتريوت PAC-2 المحسنة للتوجيه «GEM»، وصواريخ باتريوت المحسنة للتوجيه التكتيكية «GEM-T».
وأشارت إلى أن المعدات ستشمل صيانة الاستدامة والأدوات الخاصة، ومعدات الدعم والاختبار وقطع الغيار وأطقم التعديل والأدوات الشائعة ومعدات وتجهيزات الورشة، ومعدات مناولة المواد ودعم الاختبار واختبار وفحص موثوقية المخزون ودعم الإصلاح والإرجاع وقطع الغيار والتدريب، إلى جانب الدعم من ممثلي الخدمة الميدانية والفنيين والميكانيكيين وغيرهم من موظفي الدعم، وغيرها من العناصر ذات الصلة باللوجيستيات ودعم البرامج.
ورجحت الوكالة الأمريكية أن الصفقة المرتقبة ستدعم «أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليف رئيس من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط، كما أنها ستدعم قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال المساعدة في الحفاظ على مستويات أعلى من الجاهزية العملياتية، مع الوفاء بخطط التحديث والتأهيل المهني. ولن تجد الكويت صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة».
أضافت أن تنفيذ المتطلبات التي أعلن عنها الجانب الأمريكي، سيتطلب تعيين ما بين خمسة إلى ثمانية ممثلين إضافيين للحكومة الأميركية أو المقاولين الأميركيين، للسفر إلى الكويت بصورة دورية على مدى فترة تراوح ما بين 15 إلى 20 عاماً، للمساعدة في عمليات الصيانة والاستدامة.
من جهة أخرى، صدر في الكويت مرسوم بقانون بمد الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025 «تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين».
أما المادة الثانية فكان نصها: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وذكرت المذكرة الايضاحية أنه صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة خلال فترة 10 سنوات مالية، تبدأ من السنة المالية 2015/2016، وذلك لمواكبة المستجدات الاقليمية وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.
وبالنظر الى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار اليه، واستمرار الحاجة الى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة سنتين ماليتين اضافيتين.
ويهدف هذا التمديد الى تمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقا، وذلك دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار اليه، حيث لم يطرأ اي تعديل على حجم الانفاق المخصص، وانما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لانجاز المشاريع الدفاعية القائمة. على أن يستمر مجلس الدفاع الأعلى في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار اليه، بما في ذلك الاشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والاشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الاهداف الدفاعية المقررة.
وإذ صدر الأمر الاميري بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مارس 2024م متضمنا النص في المادة 4 منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد تم اعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق من مادتين، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على مد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين اضافيتين، وألزمت المادة الثانية من المشروع كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
