أولت وكالات الأنباء وووسائل الإعلام المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية، اهتماما كبيرا بالقرار بمشروع المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، الذي أقره مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد.
وأوضحت الوكالات والوسائل الإعلامية، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، تمهد الطريق أمام البلاد لإصدار ديون دولية، حيث من المقرر أن تبيع الكويت أول سندات دولية منذ 8 سنوات،
أضافت أن مسودة القانون الأصلية كانت قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار «65 مليار دولار» على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة بلومبيرغ في يناير، وقد يرتفع في الصيغة النهائية.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
من جانبه قال مدير محفظة الدخل الثابت في أرقام كابيتال بدبي فادي جندي: أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات .
وأكدت أن الكويت تتمتع بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني A1 من وكالة «ستاندرد آند بورز» ، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان، لافتة إلى أنه مع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية.
من جهة أخرى كان مجلس الوزراء قد كلف وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ مقترحها بتخفيض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناءً على أحكام المادة «80» من قانون التأمينات الاجتماعية ، حيث جاء هذا المقترح في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية وترشيداً للإنفاق وتطبيقاً لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية لاسيما المادة «80» والتي أجازت لمجلس الوزراء منح معاشات ومكافآت بشكل استثنائي مما أخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الوظائف المتماثلة.
إلى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد عبدالله الناجم وعدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، بشأن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية حيث يهدف المشروع إلى دمج جميع أنواع التراخيص التجارية ورخص الجهات الرقابية بشكل موحد مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية الإصدار والتجديد ويعزز الشفافية في بيئة الأعمال ، ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات الرقمية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية مما يتيح التحقق الفوري من صلاحية وصحة التراخيص واعتمادها إلكترونياً ، ويمكن هذا المشروع المستثمرين من إدارة جميع متطلبات الترخيص من خلال منصة موحدة وذلك تماشياً مع رؤية الكويت 2035 للتحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال .
وأحيط مجلس الوزراء علماً بصدور مرسوم رقم «39» لسنة 2025 بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري يوم الاثنين الماضي معربا عن خالص شكره وتقديره للوزير السابق بو شهري على جهوده المخلصة التي بذلها أثناء توليه مهام مسئولياته ، ومتمنياً له موفور الصحة ودوام العافية .
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
