أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة فيتش ثبتت التصنيف السيادي لدولة الكويت، عند المرتبة «إيه إيه-» «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وأوضح البنك المركزي في بيان لـ «كونا»، أن أبرز مضامين تقرير فيتش تفيد بأن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل.
وذكرت الوكالة أنه على رغم ظهور بوادر بعض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات، فإن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة، لمعالجة التحديات الطويلة الأجل وإصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة.
وقالت إنه بالنسبة للموازين الخارجية فإن الكويت لا تزال الأقوى من حيث تلك الموازين، مقارنة بالدول كافة التي تصنفها متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 601 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بنحو 582 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح بيان البنك المركزي أنه فيما يتعلق بتنفيذ الاصلاحات، فإن «فيتش» لفتت إلى أن الحكومة بدأت مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق، مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 5ر24 مليون دينار «نحو 80.8 مليار دولار»، ما يمثل 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
أضافت الوكالة أنه تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي، بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات، اعتبارا من مطلع يناير الماضي، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة الى وجود خطط لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2025 - 2026.
كما نقل بيان البنك المركزي عن وكالة فيتش أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام، الذي يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، متوقعة تمرير هذا القانون في السنة المالية المقبلة 2025/2026، مضيفة «أنه حتى في حال عدم تمرير القانون، ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة».
وأوضح البنك المركزي أنه على صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 25/2026، على الرغم من جهود ترشيد الإنفاق العام، حيث قدرت الإنفاق العام بنحو 24.5 مليار دينار، من دون تغيير عن السنة المالية السابقة، مع تعويض زيادات الأجور عن طريق خفض الدعوم والنفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى، متوقعة «أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية، بسبب تمديد اتفاقية أوبك بلس حتى الربع الثاني من العام الحالي».
كما أشارت الوكالة إلى استمرار الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام، لتغطية عجز الميزانية وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية الحالية، متوقعة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام، خلال السنة المالية 25/2026، مع تمويل حوالي 30 في المئة من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين.
أضاف بيان المركزي أن الوكالة ذكرت فيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي، أن النسبة ما تزال منخفضة عند نحو 9ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24/2025.
وقالت: «بافتراض إقرار قانون الدين العام في السنة المالية 25/2026، ومع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية، نتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 25/2026 ونحو 2ر9 في المئة في السنة المالية 26/2027».
وتابعت: «أنه على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي في شهر مارس 2027، من المتوقع أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي البالغ نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026»، كذلك أشارت فيتش إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط، وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت، مبينة في الوقت نفسه أن الاعتماد على النفط يؤثر في التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وقال البنك المركزي إنه على صعيد معايير الحوكمة، فقد أوضحت الوكالة أن دولة الكويت حصلت على درجة ملائمة، فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث حصلت على الدرجة «5» لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.
