مكة المكرمة – جدة -- "كونا": أكد المجلس الوزاري الخليجي دعمه للخطة الفلسطينية المصرية العربية المعتمدة من القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين"، التي عقدت الثلاثاء الماضي في القاهرة، مشددا أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة وتنفيذ حل الدولتين.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 163 الذي عقد بمكة المكرمة.
ورحب المجلس بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة وحث المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة كافة، على المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار المقرر عقده في أقرب فرصة.
ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة.
وأكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.
كما أكد على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مشددا على ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية.
ورحب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية واليمن، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري باستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية الكويتية العراقية المشتركة لترسيم الحدود البحرية، لما بعد العلامة 162 وحث المجلس الجانب العراقي على استمرار أعمال اللجنة المشتركة إلى حين الانتهاء من أعمالها.
وشدد المجلس الوزاري على أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 "1993" بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 "2024" وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.
وأكد المجلس الوزاري على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
وأكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه لبنان ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره مشددا على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية.
وأشاد المجلس الوزاري بنتائج زيارة وزير خارجية دولة الكويت "دولة الرئاسة" والأمين العام لمجلس التعاون إلى بيروت في 24 يناير الماضي.
كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية، واستضافتها للمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأزمة الأوكرانية في الرياض بتاريخ 18 فبراير الماضي معربا عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار.
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية عبد الله اليحيا، الدور البارز الذي يضطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تعزيز أطر الأمن والاستقرار في المنطقة والتصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، مع الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، عقب انعقاد المجلس الوزاري الخليجي الـ163 بمكة المكرمة.
وقال اليحيا إن الدور البارز الذي يضطلع به مجلس التعاون يعكس المكانة المحورية للمجلس والتزامه الراسخ بتعزيز التضامن العربي والإسلامي.
وأوضح أن الاجتماع الـ163 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ناقش مستجدات العمل الخليجي المشترك، وسبل تعميق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وذلك انطلاقا من التوجيهات السامية لقادة دول المجلس.
وأكد موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وردا على سؤال عن موعد افتتاح سفارة دولة الكويت في سوريا، أجاب الوزير اليحيا أن السفارة مفتوحة وبها طاقم إداري محلي وفي القريب العاجل سيتم تسمية الدبلوماسيين لمباشرة العمل في السفارة.
وبشأن دعم سوريا ولبنان، قال اليحيا إن آلية التعاون مع لبنان تكون عبر صناديق التنمية، ومن خلال الاستثمارات المباشرة وعبر القطاع الخاص وغيره من المجالات.
أما بالنسبة للشأن السوري والعقوبات المفروضة عليها، فقال اليحيا "نعمل على إيجاد أفضل الحلول والسبل للتعاطي مع الوضع الراهن، وحث الدول الصديقة على رفع العقوبات ومراعاة الأبعاد الإنسانية لها".
من جهته استعرض البديوي ما تم بحثه في الاجتماعات المشتركة مع مصر وسوريا والمغرب والأردن، من موضوعات مختلفة، وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك في العديد من المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من ناحية أخرى، ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الأول الجمعة وفد دولة الكويت، المشارك في أعمال الدورة الـ 20 الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وبحث الاجتماع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومخططات الضم والتهجير من أرضه، وجرى خلاله التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية وبحث سبل تعزيز الدعم الثابت للشعب الفلسطيني، من أجل ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية وحفظ سيادته على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
