يغادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه، أرض الوطن اليوم الثلاثاء، متوجها إلى مصر، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العربية غير العادية، التي ستعقد بمدينة القاهرة في العاصمة الإدارية.
وتتجه الانظار اليوم الثلاثاء إلى القاهرة حيث يجتمع القادة العرب في قمة طارئة، عنوانها الأبرز التأكيد على موقف عربي جامع رافض لأطروحات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
يأتي ذلك بالتوازي مع اعلان مصر الانتهاء من خطتها لاعمار قطاع غزة، وتحقيق التعافي المبكر والتي عملت على اعدادها طيلة الاسابيع الماضية، بديلا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير أهالي غزة والاستيلاء على أراضيهم.
وبحسب ما كشفت عنه صحيفة «الأهرام» المصرية، فإن الخطة تشمل ثلاث مراحل أساسية بداية من التدخل الإنساني، وصولا إلى إعادة الإعمار مع اشراك أهالي قطاع غزة في عملية الإعمار.
وتتضمن خطة مصر التي سيتم عرضها على القادة العرب في أعمال القمة الطارئة، إنشاء مناطق داخل قطاع غزة يقيم فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، لإفساح المجال للشركات المصرية والعربية التي ستشارك في عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية للقطاع.
وتبدأ عملية التعافي المبكر بإزالة الركام والقنابل غير المتفجرة، وإنشاء وحدات سكنية مؤقتة لسكان القطاع ثم العمل على بناء وحدات سكنية دائمة، وفق تصور أعدته نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع نقابة المهندسين الفلسطينية وخبراء أردنيين.
وتنص الخطة على تولي لجنة إدارية مسؤولية إدارة شؤون قطاع غزة، لمرحلة انتقالية تمتد لستة أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية من ادارة القطاع، على ما اكد عليه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى السبت الماضي.
ووفقا لما أعلنه الوزير المصري فان الخطة تم بلورتها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية من جهة، ومع المؤسسات الدولية من جهة أخرى وفي مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أممية أخرى.
ووسط الدعوات الى توطين الفلسطينيين في الدول المجاورة، لم تتوان مصر في الاعلان عن رفضها لمثل هذه الطروحات، نظرا لما تمثله من محاولات للالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومخطط لتصفية القضية الفلسطينية.
وتحسبا لمحاولات اقصاء الفلسطينيين عن ادارة المرحلة الانتقالية المقترحة في غزة، تصر القاهرة على ان تتولى السلطة الفلسطينية ادارة القطاع في مرحلة البناء، وذلك عبر توافق فلسطيني داخلي وهو الموقف الذي يتوقع ان تؤكد عليه القمة اليوم.
في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن مصر رفضت عرض أو مناقشة خطة إعمار غزة أو بنودها مع أي طرف أجنبي رغم طلب ومحاولة بعض الأطراف معرفة محاورها، مؤكدة على أنه يجب أولاً إقرارها والإجماع والاتفاق عليها بين الدول العربية.
وكشفت المصادر أن القمة ستنطلق اليوم نحو الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة «الرابعة بتوقيت الكويت»، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ استقبال الوفود الرسمية من القادة العرب قبلها، مضيفا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية، لاستقبال ضيوف مصر من الرؤساء والملوك والوفود العربية، كما سيتم تنظيم حفل إفطار رمضاني بمشاركة الرئيس المصري لكافة الضيوف من القادة العرب.
وقالت المصادر إنه تم الانتهاء من صياغة خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير للفلسطينيين، وسيعرضها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على القادة والملوك والرؤساء العرب لمناقشتها والحصول على موافقة وإجماع عربي عليها، مضيفة أن القمة سيخرج عنها موقف عربي موحد وخطة مصرية - عربية لإعادة الإعمار، على أن يتم إعلان بنودها في الجلسة أو البيان الختامي للقمة.
وكان وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي قد استقبل، أمس الاثنين، د.محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك في إطار التحضير للقمة العربية غير العادية المقرر عقدها غداً لبحث تطورات القضية الفلسطينية.
وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول الترتيبات الجارية للقمة العربية، لاسيما ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم، ودعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية.
وحرص الوزير عبد العاطي على تبادل الرؤى مع رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن الأوضاع الراهنة في كل من الضفة العربية وقطاع غزة، كما تطرقا إلى التصور الخاص بعقد مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المنتظر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث أعربا عن تطلعهما لدعم المجتمع الدولي لخطط ومشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه والبقاء على أرضه وتأسيس دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد ظهرت الخلافات بشأن أجندة القمة للعلن، بكشف وكالة الأنباء الجزائرية عن عدم مشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالقمة، اعتراضاً على ما وصف بـ»الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لها، واحتكار هذا المسار من مجموعة محدودة من الدول العربية».
وذكرت الوكالة الجزائرية نقلاً عن مصدر مسؤول أن «الجزائر تحتج على انفراد دول عربية وحدها بإعداد مخرجات القمة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول». وسبق الموقف الجزائري تسريبات بشأن تباين وجهات النظر بين قادة الدول التي شاركت في لقاء الرياض غير الرسمي الذي جاء بدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن التوصل لرؤية موحدة وإطار عام لحل للقضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة، قبل عرضها على قمة القاهرة.
ومن المقرر أن يعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس رؤية السلطة الفلسطينية للتعامل مع الأزمة، على أمل الحصول على دعم لها، في وقت لا تتبنى مصر أو الأردن مواقف داعمة لتلك الرؤية.
وكشف مصدر دبلوماسي مصري، أن البيان الختامي، الذي جرى التوافق عليه، يتضمن التمسك بالمبادئ العامة، وهي رفض تهجير الفلسطينيين وكذلك رفض مخططات ضم الضفة الغربية، وضرورة إدخال المساعدات ومواد الإغاثة دون قيود، كما سيتضمن الإعلان عن دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، إطاراً عاماً، دون الخوض في تفاصيلها، مع التأكيد على العمل لإزالة المعوقات التي يمكن أن تعيق تنفيذها، وذلك لتجاوز عقبة الخلافات حول مقترح نزع سلاح المقاومة في الوقت الحالي.
