الأولى

أعلن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، عن انطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية، بالتعاون مع جميع جهات الدولة، وهي وثيقة رقمية موحدة يتم تطبيقها عبر مراحل تدمج كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة الأعمال في الكويت.
جاء ذلك في كلمة الوزير العجيل، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد للاعلان عن إطلاق المشروع، بحضور ومشاركة كل من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي.
وأوضح العجيل أن الرخصة الذكية تهدف إلى إصدار رخصة واحدة تشمل جميع الموافقات الرقابية، بتواريخ صلاحية متزامنة، وتسهم في تقليص زمن إصدار التراخيص عبر نظام رقمي متكامل.
أضاف أن الرخصة تبسط الإجراءات وتعزز شفافية بيئة الأعمال وتسهم في تسهيل التفتيش والرقابة، عبر نظام رقابي موحد، علاوة على دعم التحول الرقمي بتحديث تلقائي للبيانات وربط الجهات التنظيمية.
وبالنسبة لمراحل تطبيق الرخصة الذكية بين أن اليوم تم اطلاق المرحلة الأولى، وهي متوفرة للأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والتي تضم على سبيل المثال التجارة العامة وقطاعات التجزئة والمطاعم.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها بحلول 15 أبريل المقبل وهي للأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام والهيئة العامة للاتصالات والهيئة العامة للصناعة، وتضم على سبيل المثال الإنتاج الإعلامي والإعلانات والبرمجيات والمصانع أما المرحلة الثالثة فستتم بحلول 15 مايو المقبل، وتختص بالأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة أسواق المال، وتركز على قطاعات الخدمات الصحية وتضم على سبيل المثال المستشفيات والصيدليات وشركات الأمن والاستثمار.
وأفاد بأن المرحلة الرابعة ستكون في 15 يونيو المقبل، وتختص بالأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وتضم على سبيل المثال المدارس والمعاهد والجمعيات التعاونية والمزارع المنتجة.
وذكر وزير التجارة أنه يمكن للمنشأة التجارية المشمولة في المرحلة الأولى اعتبارا من اليوم "أمس الأحد"، تقديم طلب دمج ومزامنة تواريخ صلاحية التراخيص الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، عبر موقع "التجارة"، وبعد الحصول على الرخصة الذكية لن يكون هناك حاجة لعرض تراخيص الجهات الخمسة المذكورة في مقر المنشأة.
وأكد أن الرخصة الذكية الموحدة تتيح لوزارة التجارة والصناعة، أن تكون الجهة المختصة بإصدار الرخصة الذكية مع ربط الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائيا، مما يسهم في تسريع عملية الموافقات والإجراءات التنظيمية وهي قفزة عن الوضع الحالي، إذ كان على أصحاب الأعمال سابقا استخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة.
ولفت إلى أن النظام الورقي القديم أدى إلى تباين تواريخ انتهاء التراخيص، وفقا للجهة المصدرة وتعقيد إجراءات التجديد، بسبب الحاجة لمتابعة كل جهة على حدة وإطالة زمن بدء المشاريع والتوسع التجاري بسبب متطلبات الجهات الرقابية المتعددة.
وأشار إلى أن آلية عمل الرخصة الذكية الموحدة في المرحلة الأولى ستتم للتراخيص القائمة والجديدة، مضيفا أنه عند تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الرقمية يتم إرسال البيانات تلقائيا إلى الجهات المعنية لإجراء التدقيق اللازم، وإصدار الموافقات المطلوبة دون الحاجة إلى معاملات ورقية منفصلة.
وبين الوزير أن الرخصة الجديدة توفر رمزا تعريفيا رقميا "QR Code"، يتيح للجهات الرقابية والمفتشين التحقق من تفاصيل الترخيص وصلاحيته في الوقت الفعلي ويتم فيه تحديث البيانات تلقائيا بين الجهات المختصة لضمان تدفق المعلومات بشكل دقيق وسريع.

وأشار إلى أن إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة، يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الكويت نحو التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال، وهو استكمال لمبادرات سابقة أسهمت في تحسين الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.