الأولى

في تقرير يقرع أجراس الخطر، أعلنت النيابة العامة أنها سجلت 46 ألفا و250 قضية في عام 2024، بارتفاع جاوز الضعف، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتضمن التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة خلال عام 2024، والذي أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران أمس، عن صدوره إحصائيات رقمية لمؤشرات القضايا، بما يعزز مبدأ الشفافية، ويعين الجهات المختصة في اتخاذ القرارات المعنية بمكافحة الجريمة، وترسيخ الأمن المجتمعي وخدمة المصلحة العامة.
وأوضح التقرير أيضا أن إجمالي عدد أعضاء جهاز النيابة العامة قد بلغ 480 عضواً، نسبة الإناث منهم 18,4 في المئة بزيادة نسبتها 1,6 في المئة عن عام 2023.
كما حوى التقرير باباً لمؤشرات حركة أبرز الجرائم، كجرائم القتل العمد والشروع فيه والتي بلغ عددها 10 جريمة بنقصان نسبته 35 في المئة عن عام 2023، وبلغت جرائم امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية 426 جريمة بزيادة نسبتها 10,3 في المئة عن عام 2023، في حين بلغ عدد جرائم غسل الأموال 188 جريمة بنقصان نسبته 11,3 في المئة عن عام 2023، كما بلغت جرائم التعدي على الأموال العامة 221 جريمة بزيادة بلغت نسبتها 4,7 عن عام 2023، بينما بلغت جرائم الأحداث 5870 جريمة مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 17,7 عن عام 2023، وبلغت جرائم التزوير في أوراق البنوك 2651 جريمة بزيادة بلغت نسبتها 4,7 في المئة عن عام 2023، أما جرائم الشيكات فقد بلغت 2906 جريمة بزيادة نسبتها 1,3 في المئة عن عام 2023، كما تناقصت جرائم العنف الأسري ببلوغها 2405 جريمة بزيادة نسبتها 3,7 في المئة عن عام 2023.
أما عن إجمالي عدد المتهمين المعروضين على النيابة العامة في عام 2024 فقد بلغ 51,428 متهماً، بلغت نسبة الكويتيين منهم 56 في المئة، وكانت الفئة العمرية من 30-39 سنة أكثرها ارتكاباً للجرائم مقارنة بباقي الفئات بنسبة بلغت 29 وأوضح التقرير السنوي أن نسبة إنجاز النيابة العامة للقضايا قد بلغت 95,8 في المئة أحيلت 59 في المئة منها للمحاكمة الجزائية، و33,9 تقرر حفظها، و7.1 أحيلت لعدم الاختصاص، بينما بلغ معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال عام 2024 في القضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحاكم نسبة 79 في المئة.