اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، عددا من القرارات المهمة، والتي تعالج مشكلات وثغرات اقتصادية واجتماعية عديدة، حيث وافق المجلس على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية، بإدارة وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة، لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة، فضلا عن إقراره مشروعا بمرسوم بقانون بتعديل قانون الإفلاس، بهدف إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين، بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وفي التفاصيل، فقد وافق مجلس الوزراء على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، برئاسة المستشار علي مساعد الضبيبي وعضوية كل من: عبد الوهاب المزيني "نائبا للرئيس"، والمستشار خالد البكر "إدارة الفتوى والتشريع"، جمال خليفة الريش "نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السابق" وفواز سليمان المشعان "وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية ووثائق السفر السابق".
من جهة أخرى، وفي ضوء حرصه على المحافظة على المال العام وأملاك الدولة العقارية، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة، لإدارة وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة، لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة، وهي قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل نص المادة "5" من القانون رقم "71)" لسنة 2020، بإصدار قانون الإفلاس بهدف إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين، بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "38" لسنة 1980، والذي يهدف لمعالجة حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية، من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه ولمعالجة ارتفاع نسبة الديون المعدومة.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، حيث وافق على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "2" لسنة 2016، في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد ولسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون.
وقرر مجلس الوزراء رفع مشاريع المراسيم بقوانين إلى صاحب السمو أمير البلاد.
من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها، وإعداد تقارير بشأنها، لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم "15" لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه، وبمناسبة الذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير، فتقدم بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى الشعب الكويتي الكريم، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه، وأن يديم على وطننا العزيز، نعم الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم جناته.
