الأولى

دبي – «وكالات»: أكد سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، التزام دولة الكويت بتحقيق مستقبل مشرق، خلال العقد القادم، عبر رؤيتها التنموية التي تتضمن أولويات لإحداث نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، استنادا الى خطط إستراتيجية طموحة، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة الكبرى وتطوير البنية التحتية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام القمة العالمية للحكومات، التي تستضيفها إمارة دبي بدولة الإمارات.
وقال سموه في كلمته ان هذه القمة تشكل منصة عالمية ومنبرا للحوار الهادف البناء، وفخرا دوليا، وقراءة حكيمة من لدن القيادة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مبينا انها تمثل فرصة سانحة لتوحيد جهود الدول نحو غد أفضل لشعوبها، وإيجاد مستقبل واعد للحكومات، لتكون قادرة على توفير خيارات متعددة للأفراد لتحسين جودة حياتهم المعيشية، مما يضاعف آمالنا ويجدد تفاؤلنا بنجاح المبادرات والأفكار والمشاريع الناجمة عنها، ولفت إلى أن هذه القمة دافع للجميع لبذل المزيد من التعاون، وتعميق الروابط لمواصلة ريادة الخير وتلبية مصالح الدول والشعوب.
وأشار سموه إلى جهود دولة الكويت في مجال التعاون الدولي، ومشاركتها الفعالة بعدد من العضويات والشراكات الدولية في الاتحادات والمنظمات العالمية، لافتا إلى عقدها اتفاقيات ثنائية على المستويين الخليجي والعالمي، بغية تفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات.
أضاف أن هذا التجمع العالمي بنسخته الثانية عشرة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، يأتي بأجندة حافلة وموضوعات شاملة، تهدف إلى صياغة رؤى دولية مشتركة تعزز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية وتؤسس لشراكات استراتيجية تركز على قضايا المستقبل التي تهم البشرية، وتعين الأجيال المقبلة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، استكمالا لمسيرة أعمال هذه القمة منذ انطلاق نسختها الأولى في العام 2013، التي ننظر من خلالها إلى بناء التفاهمات مع الدول الشقيقة والصديقة وتعميق الروابط الثقافية والمعرفية بين الشعوب قاطبة بأفق واسع وتفاؤل مصحوب بالعمل الجاد للدفع بآليات لتفعيل التعاون الدولي وتحقيق التنمية المشتركة.
وقال سمو رئيس الوزراء أيضا: إن ما يمر به العالم من تحولات عميقة وظروف استثنائية دقيقة تموج بالصراعات، ضمن نظام عالمي يشوبه التوتر يحمل آفاق الاقتصاد العالمي أعباء ثقيلة جراء تكرار الأزمات الاقتصادية، وما أسفر عنها من اضطراب في الأسواق وسلاسل التوريد العالمية، وازدادت هذه الأعباء جسامة مع ما يواجهه القرن الحالي من تحديات، على رأسها التغير المناخي وندرة المياه وتنامي معدلات الفقر وانتشار الأمراض وضعف أنظمة الرعاية الصحية، في واقع يضع حكومات العالم أمام مسؤولياتها، ويفرض عليها تطوير شراكات دولية وتبني سياسات فعالة قادرة على التصدي للأزمات بكفاءة تكفل الاستقرار والازدهار للجميع.
وأكد سموه أننا اليوم وفي إطار التزام دولة الكويت لتحقيق مستقبل مشرق خلال العقد القادم، نضع ضمن رؤيتنا التنموية أولويات لإحداث نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، نستند في ذلك إلى خطط استراتيجية طموحة قابلة للتطبيق، تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة الكبرى وتطوير البنية التحتية بما يتسق ورؤية الكويت 2035، مشيرا إلى أنه في هذا السياق جاء مشروع ميناء مبارك الكبير، الذي صمم وفق أعلى المعايير الدولية ودخل مرحلة التنفيذ؛ ليكون علامة فارقة في مسيرتنا التنموية.
أضاف: وفي ضوء خططنا للتنمية الاقتصادية فقد تم التباحث مع الشركات الكبرى في الاقتصاد العالمي التي تساهم فيها دولة الكويت، وحثها على تفعيل دورها بشكل أكبر في إحداث النهضة الاقتصادية المنشودة، من خلال فتح فروع لها في الدولة وخلق الفرص لتوظيف وتدريب الكوادر الكويتية الشابة، كما نعمل على افتتاح مطار الكويت الدولي الجديد، وفق أفضل المعايير العالمية في مجال صناعة الطيران المدني، واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتسهيل إجراءات المسافرين دون الحاجة إلى التدخل البشري، ليصبح مركزا إقليميا ومحطة محورية تربط المنطقة بالعالم إلى جانب البدء في إجراءات تنفيذ مشروع الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، والذي سيسهم في تطوير قدراتنا اللوجستية، بالإضافة إلى مشاريع سكك الحديد مع مدينة الرياض ومع دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز دور دولة الكويت الريادي على المستوى الإقليمي فضلا عن اهتمام دولة الكويت بتطوير المنظومة الرقمية وتعزيز البنية التكنولوجية، مما يجسد رؤية الدولة الطموحة لبناء مستقبل يرتكز على التقنيات المتطورة ومن أبرز هذه الجهود إبرام الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة Cloud Google التي تمثل خطوة جادة باتجاه التحول الرقمي، ومواصلة تبسيط إجراءات ورفع كفاءة كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة من خلال برنامج «سهل» وإنشاء مراكز بيانات متقدمة تدعم رؤية الكويت نحو التحول إلى مركز إقليمي للتقنيات الرقمية.
أضاف أن الكويت حرصت على إبرام شراكات واتفاقيات أخرى، تهدف إلى تمكين القطاعات الحيوية بتقنيات حديثة، وفي مقدمتها تقنية الذكاء الاصطناعي والعمل على دمجها مع العديد من القطاعات التشغيلية، وعلى رأسها القطاع الصحي حيث كثفت وزارة الصحة خدمات جراحات الروبوت وأجرت أكثر من 2000 عملية جراحية بنجاح تنوعت ما بين محلية وأخرى عن بعد، وأطلقت مشروع «كويت صحة»، بهدف الارتقاء بجودة المنظومة الصحية الرقمية في دولة الكويت وافتتاح وتوسعة وإنشاء مستشفيات جديدة متطورة ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.
وأشار سمو الشيخ أحمر العبد الله، إلى أنه في عصر يقوده البحث العلمي وتتسارع فيه التطورات التقنية، في قيادة وتطوير القطاعات منها قطاع علوم الفضاء، خطت دولة الكويت نحوه بخطى ثابتة، وبرؤية حكيمة من لدن صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، بإنشاء مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء في جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لإبراز إمكانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ورفد الجهود لتعزيز القدرة التنافسية للكفاءات الوطنية المتخصصة ومعالجة القضايا التي تحتل أهمية عالمية وأولوية عربية ووطنية في مجالات الأمن الغذائي والمائي والدوائي، والمحافظة على البيئة والطاقة المتجددة والاقتصادات المستقبلية لتشكل إضافات مضيئة على الساحة العالمية لسجل دولة الكويت الحافل بالإنجازات، والذي يؤهلها لتكون في مصاف الدول الرائدة في مجال الحفاظ على الملكية الفكرية وتشجيع البحوث العلمية والتطبيقية المتطورة.. كما أشير إلى الشراكة المتميزة مع منظمة التعاون الاقت صادي والتنمية «OECD» لرسم خارطة طريق ترمي لتطوير المناهج والنهوض بالتعليم بعد إتمام عملية التقييم الشامل لمختلف مراحل التعليم العام في دولة الكويت.
كما شدد على أهمية إعداد الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون، بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060، ورسم خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية التحول في قطاع الطاقة بحلول عام 2050 وتنفيذ عدد من المشروعات النفطية، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلى الوقود النظيف والطاقة المتجددة.