أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنــــائي أمس، برئاسة سمــــــو الشيخ أحمد العبد الله رئيـــــــــــس مجلس الوزراء، مشروعات مراسيم بقوانين، بربط الميزانية العامة للدولــــة «ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة»، للسنة المالية 2026/2025، تمهيدا لرفعها إلى صاحب السمو أمير البلاد.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 18.231 مليار دينار، فيما تبلغ المصروفات المتوقعــــة نحـــــو 24.538 مليار دينار، ويتـــوقـــــع أن يكون هناك عجز نحو 6.306 مليارات دينار.
ونوه مجلس الوزراء بأن موافقته على مشروعات المراسيم بقوانين، المقرر بدء العمل بها بتاريخ 2025/4/1، يأتي في إطار حرص الحكومة والتزامها بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية «2026/2025» في مواعيدها المحددة، حتى يتسنى للجهات الحكومية تنفيذ أعمالها ومشاريعها.
جاء ذلك عقب اطلاع مجلس الوزراء، على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، بهذا الشأن، وبحضور وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية سعد عقلة العلاطي، وعدد من مسؤولي وزارة المالية.
وأشاد مجلس الوزراء بالعمل الدؤوب والجهود المبذولة من قبل الوزيرة الفصام وقياديي وزارة المالية، والقائمين على إعداد مشروعات المراسيم بقوانين بشأن ربط الميزانيات.
وقد كلف مجلس الوزراء وزيرة المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بإعلان التفاصيل المتعلقة بمشروعات المراسيم.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه عن خالص تهانيه وصادق تبريكاته إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى الشعب الكويتي، بمناسبة الاحتفال بمراسم رفع العلم التي أقيمت صباح أمس في قصر بيان، تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد، إيذانا ببدء احتفالات دولة الكويت بالذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني، والذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير، سائلا المولى العلي القدير، أن تظل راية الكويت عالية خفاقه في سماء المجد والعلا وأن يديم على وطننا العزيز الأفراح والخير والازدهار والرفاه، وعلى المواطنين والمقيمين نعم الأمن والأمان والاستقرار.