القاهرة – «وكالات»: فيما يشبه إجماعا عربيا، أكد اجتماع «سداسي» عربي، عقد بالعاصمة المصرية القاهرة أمس، وشاركت فيه خمس دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، «استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسُّكه بحقوقه المشروعة، وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، عبر التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور، أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار، وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوِّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها».
وشدد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية مصر، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خصوصاً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، أمس السبت، فقد رحَّبت الأطراف المجتمعة بالتوصُّل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من مصر وقطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لـ «حل الدولتين»، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكد المجتمعون، في بيان لهم، تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث؛ لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة العقبات كافة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة بوصفه جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرَّض لها القطاع؛ بسبب العدوان الإسرائيلي.
وكذا التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وغير القابل للاستبدال، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
