واصل مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات والتدابير، الكفيلة بالحفاظ على المال العام، ومنع الهدر في الإنفاق، وحماية موارد الدولة ومقدراتها في جميع القطاعات، دون استثناء، حيث اطلع خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سموالشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء ،على العرض المرئي المقدم من وزير الخارجية عبدالله اليحيا وعدد من مسئولي وزارة الخارجية، بشأن نظام ميكنة الموارد المؤسسية «ميكنة حسابات البعثات الدبلوماسية»، التي تهدف إلى وضع استراتيجية لتلافي كافة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية، وسرعة تمكين وزارة الخارجية، لإنجاز المعاملات المتعلقة بالحسابات التابعة للمكاتب العسكرية والثقافية والصحية، من خلال سفارات دولة الكويت في الخارج، وذلك حفاظاً على المال العام.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية، وبهذا الصدد أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري مجلس الوزراء علماً، بالإجراءات التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بشأن الوثيقة البيضاء حول تحول الطاقة في دولة الكويت .
كما أحاط بوشهري المجلس بقيام وزارة الكهرباء أمس الول الاثنين، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة»، والتي تقدمت مع شريكها الاستراتيجي شركة «جنرال إليكتريك فيرنوفا»، كمطور ومشغل ومستثمر لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تصل إلى 3 آلاف ميجا وات، باستخدام التوربينات الغازية «محطة كهرباء»، مع جميع ملحقاتها من بنية تحتية، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية، وتنفيذاً لنهج الحكومة وإعمالاً لرؤيتها المستقبلية وخططها نحو إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وفقاً لنظام المزود المستقل .
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية «2023 /2024 – 2024 /2025»، وقرر إحالتها إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي، للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، للاستفادة بما تضمنته تلك التقارير من نتائج وتوصيات واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة والمحققة للصالح العام وفق الأحكام المعمول بها في هذا الشأن .
من جانب آخر استعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها .
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه، وبمناسبة احتفالية مراسم رفع العلم والتي ستقام في قصر بيان يوم الأحد الموافق الثاني من فبراير المقبل، إيذاناً ببدء الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت، فتقدم بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، والشعب الكويتي الكريم، سائلاً الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الكويت في كل عام وهي تنعم بالخير والرخاء والازدهار .
