دافوس "سويسرا" – "كونا": أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، أن عام 2025 سيكون عاما محوريا لدولة الكويت، لعمل الحكومة على تنفيذ خطط طموحة ضمن استراتيجية واضحة، لتحقيق "رؤية 2035".
جاء ذلك في مداخلة الوزيرة خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "النمو طويل الأمد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في "دافوس"، بمشاركة عدد من وزراء المالية بالدول العربية وكبار المسؤولين في القطاع الخاص.
وتناولت الفصام التوقعات والتطلعات نحو آفاق التنمية الاقتصادية، في ظل التحديات والفرص المتاحة، بالإضافة إلى توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة، مشددة على أن الاعتماد على مصدر وحيد للدخل لم يعد مقبولا، وهذا ما نعمل عليه حاليا في الكويت من خلال الإصلاحات الاقتصادية والضريبية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن المنطقة بما في ذلك دولة الكويت تمتلك طاقات شبابية مبادرة، قائلة "نؤمن بأن جهود الشباب ستقودنا إلى عصر الرقمنة، ونحن نعمل على مشاريع مستدامة خاصة في مجال الطاقة المتجددة".
وأكدت الفصام أن رؤية 2035 ليست مجرد خارطة طريق، بل هي وعد للأجيال القادمة، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما يقلل من الاعتماد على النفط ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
وشددت على أهمية تعزيز البنى التحتية الرقمية بمشاركة القطاع الخاص، ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة الى أن توفير التشريعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي ضروري لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وحول التحديات الاقتصادية أوضحت الوزيرة أن المخاطر الجيوسياسية والتغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تعد من أبرز التحديات العالمية لعام 2025، مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص لتوظيف التكنولوجيا ليحقق النمو الاقتصادي ويفيد البشرية جمعاء.
وسلطت الجلسة الحوارية الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والابتكار في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي للمنطقة، حيث باتت التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعة الذكية وتحول الطاقة، تفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي. كما تطرق المشاركون إلى التحديات الراهنة، ومن أهمها معدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال تشكل عائقا أمام التقدم الاقتصادي في عدد من دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها التركيز بجانب توفير فرص العمل على تنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، بجانب التأكيد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
وانطلقت أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي في 20 يناير الحالي بعنوان (التعاون في العصر الذكي) وتستمر فعالياته حتى غد الجمعة من هذا الشهر.
