الأولى

«وكالات»: بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته بعاصفة من القرارات والتوجيهات السياسية والاقتصادية التي أثارت الكثير من ردات الفعل الدولية والأمريكية، بدءاً من وقف العمل عن بعد، وصولاً إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، و«اتفاقية المناخ»، وتجميد المساعدات الخارجية، وإلغاء خطة جو بايدن للتوسع في تبني السيارات الكهربائية، وزيادة حصتها من إجمالي مبيعات السيارات إلى 50 في المئة بحلول عام 2030.
 وقد ارتفع الدولار في تعاملات آسيوية متقلبة أمس الثلاثاء، بعد أن أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك في المستقبل القريب.
وفي أول قراراته، أعلن ترامب أن الاتفاقية الدولية للحد الأدنى لضريبة الشركات لا تسري داخل أراضي البلاد، ما يعني انسحاب الولايات المتحدة ضمنياً من الاتفاق. ووافقت الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن في عام 2021 على الانضمام إلى اتفاق دولي أبرم بين أكثر من 140 دولة، لفرض حد ضريبي أدنى بنسبة 15% على الشركات، لكن الكونغرس لم يتخذ أية تدابير لضمان التزام الولايات المتحدة بالاتفاقية.
وبعد ساعات من توليه السلطة رسمياً، أصدر ترامب مذكرة رئاسية أمر بموجبها وزارة الخزانة بإعداد تدابير حمائية لاتخاذها ضد الدول التي تُطبق، أو من المحتمل أن تُطبق قواعد ضريبية تمييزية على الشركات الأميركية.
وقال ترامب في المذكرة إن الاتفاقية الدولية للحد الأدنى لضريبة الشركات، والممارسات الضريبية الأخرى التي تُطبقها الدول قد تؤدي إلى تعرض الشركات الأميركية لممارسات انتقامية حال عدم امتثال الولايات المتحدة لهذا الاتفاق.
وذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة سيادة الأمة الأميركية، وقدرتها التنافسية على الصعيد الاقتصادي، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
من جهة أخرى، أمر ترامب الوكالات الاتحادية «بالتحقيق في العجز التجاري الأميركي المستمر وسده»، ومعالجة ممارسات التجارة غير العادلة والتلاعب بالعملة من جانب دول أخرى.
وتأمر المذكرة، المتوقع توقيعها قريباً، الوكالات الاتحادية أيضاً بتقييم أداء الصين بموجب «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة الذي وقعه مع بكين في 2020 لإنهاء حرب الرسوم الجمركية التي استمرت قرابة عامين.
ووقع ترامب الاثنين الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتاً لمدة 90 يوماً، وذلك لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى توافقها مع أهداف سياساته. ولم يتضح على الفور مقدار المساعدات التي ستتأثر بشكل مبدئي بهذا القرار، نظراً إلى أن تمويل العديد من البرامج قد تم تخصيصه مسبقاً من قبل الكونجرس وهو ملزم بالصرف، إن لم يكن قد تم صرفه بالفعل.
وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة، ووعد بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأميركية في جميع أنحاء العالم، ووضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة - بما في ذلك إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ.
على صعيد متصل، ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أمس الأول الاثنين، مستفتحاً ولايته الثانية، بدأت عدة دول أوروبية تتحسس رأسها. فقد دب القلق في كواليس الرئاسة الفرنسية، والمستشارية الألمانية على السواء، ناهيك عن دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي عامة، لاسيما بعدما شوهد قادة من أقصى اليمين الفرنسي والألماني، بين حضور حفل التنصيب، فيما غاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.
ولعل أولى إشارات القلق أتت صريحة على لسان رئيس الحكومة الفرنسية فرنسوا بايرو. إذ اعتبر في كلمة له أمس الأول الاثنين من مدينة بو، الواقعة جنوب غربي البلاد، أن «الولايات المتحدة قررت اتِّباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدَّق من خلال الدولار، وعبر السياسة الصناعية، والاستحواذ على كل الأبحاث والاستثمارات».
كما رأى أنه على فرنسا وأوروبا عامة الاستعداد وتسلم زمام الأمور وإلا ستخضع للهيمنة وتتعرض للسحق والتهميش، في خطاب ذكّر بما قاله ماكرون، قبل أسابيع خلال لقائه السفراء. إذ شدد حينها على ضرورة استعادة القوة، قائلا «إذا قررنا أن نكون ضعفاء وانهزاميين، فستكون لنا فرصة ضئيلة بأن نحظى باحترام الولايات المتحدة».
هذا ودعا ماكرون أيضا أوروبا إلى تعزيز قدراتها العسكرية وتقليل اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة، في ظل التغيرات المتوقعة في السياسة الخارجية الأميركية مع تنصيب ترامب.
أما ألمانيا، فلا شك أن وضعها أصعب بعد من فرنسا، لاسيما بعد تسريب وثيقة قبل يومين، حذر فيها السفير الألماني لدى الولايات المتحدة، أندرياس ميكايليس، من إحكام ترامب سيطرته على سلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام، فضلا عن منح شركات التكنولوجيا الكبرى «سلطة المشاركة في الحكم، ما أحرج بلا شك السلطات الألمانية.
وكانت برلين أكدت أكثر من مرة سابقا أنها تحترم إرادة الشعب الأميركي وحريته في اختيار رئيسه، موضحة أنها ستتعامل مع أي رئيس جديد في البيت الأبيض.
كما أعربت لاحقا أنها تمد يدها إلى ترامب، لكنها دعت في الوقت عينه إلى تدعيم الوحدة الأوروبية.
بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء أنه يستعد للرد حال استهدفته رسوم ترامب الجمركية. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس إن الاتحاد مستعد «للدفاع عن مصالحه» إذا اقتضت الضرورة بوجه الرسوم الأميركية المحتملة.