تواصل الحكومة جهودها المكثفة لإصلاح الاختلالات التي تواجه مختلف القطاعات، من خلال اتخاذ قرارات متتابعة ومدروسة في مختلف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
وتهدف هذه القرارات إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الاستدامة، فضلاً عن معالجة التحديات الهيكلية التي يعاني منها النظام الإداري والمالي.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشهادات الدراسية التي حصل عليها موظفو وزارة العدل، وذلك لضمان صحة المؤهلات الأكاديمية ومطابقتها للمعايير المعتمدة من الجهات الرسمية.
وأوضح السميط أن اللجنة ستضم مستشارين من وزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع، من أصحاب الاختصاص، وذلك لتعزيز الحيادية والشفافية في عملية المراجعة والتحقق من الشهادات.
وأكد أن تشكيل هذه اللجنة يعكس حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والمصداقية، وضمان أن جميع موظفيها مؤهلون لتقديم خدماتهم بناء على مؤهلات صحيحة ومعتمدة، وان أي حالة تزوير أو تلاعب سيتم التعامل معها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأشار إلى أن وجود ممثلين عن هذه الجهات الحكومية المختلفة يعزز من مصداقية الإجراءات، حيث ستعمل اللجنة بشكل متكامل على مراجعة جميع الشهادات بدقة والتأكد من اعتمادها من قبل الجهات المختصة داخل الكويت وخارجها.
ودعا جميع الموظفين إلى التعاون الكامل مع اللجنة وتقديم الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز الكفاءة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية داخل الوزارة.
وبين أن اللجنة ستباشر أعمالها فورا، على أن ترفع توصياتها النهائية مباشرة إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تجاوزات قد تكتشف.
على صعيد متصل، أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة تتولى متابعة تنفيذ خطة تكويت الوظائف في الجمعيات والاتحادات التعاونية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وقالت الدكتورة الحويلة في بيان صحفي أمس الأحد إن اللجنة ستعمل على تسهيل إجراءات تعيين العمالة الوطنية في الوظائف الإشرافية والعامة داخل الجمعيات التعاونية إلى جانب إزالة العراقيل والصعوبات التي قد تواجه تطبيق الخطة بما في ذلك إدخال التعديلات القانونية اللازمة على آلية وشروط توظيف الكويتيين.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى توفير المزيد من فرص العمل للكويتيين في القطاع غير الحكومي واستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة لتطوير العمل في الجمعيات التعاونية بما يسهم في تحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها.
وأضافت أن خطة التكويت تهدف إلى تعزيز دور الجمعيات التعاونية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمساهمين وضمان حماية أموالهم من الهدر وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المتاحة.
من جانب آخر، أصدرت الحويلة قرارات بحل 13 جمعية من جمعيات النفع العام، هي جمعية مرض السلياك الكويتية، وجمعية المجموعة الكويتية لسرطان البريتونيوم، وجمعية الحرية الكويتية، والجمعية الكويتية لرعاية القرآن، والجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية، والجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية، ونادي الفكر والإبداع، وجمعية بريق الكويتية للتفكير الإيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة، وجمعية النحالين الكويتية، والجمعية الكويتية لإدارة المؤسسات التعليمية، والجمعية التطوعية الصحية، وجمعية التحكيم الكويتية، وجمعية الائتلاف المدني الكويتي.
ونصت القرارات على منع مجالس إدارات الجمعيات والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
كما أصدرت الوزير ثلاثة قرارات بتعديل النظام الأساسي لـ3 جمعيات، هي: جمعية القلب الكويتية، والجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي، وجمعية الطيارين ومهندسي الطيران المدني.
وأيضا، ناقش مجلس الجامعات الخاصة في اجتماعه، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أمس الأحد، الآثار المالية المترتبة على التعثر الدراسي لطلبة البعثات الداخلية وتطبيقها اعتبارا من بداية الفصل الأول للعام الدراسي 2025-2026.
وعقد اجتماع المجلس بحضور الأمين العام وأعضاء المجلس، إذ أعلن وأعلن الأمين العام بالتكليف عادل البدر في تصريح أن المجلس استعرض في اجتماعه البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة الإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة بتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع رقم «91».
وتابع أن المجلس استعرض ايضا في اجتماعه مذكرة توصية لجنة دراسة الطلبات في شأن البيان التفصيلي المقدم من شركة جامعة السلام التعليمية لإنشاء جامعة السلام، والبيان التفصيلي المقدم من الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا في شأن إنشاء الجامعة البريطانية العالمية.
