أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د .أمثال الحويلة، أن المرحلة الحالية تاريخية تختلف عن سابقتها، وأمام عهد جديد عنوانه الرئيسي "الحسم والحزم".
وشددت الوزيرة الحويلة، خلال اجتماع عقدته مع المراقبين الماليين والإداريين في قطاع التعاون بالوزارة، على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، ولن ينجو أو يفلت مخالف من العقوبة.
ونقلت الحويلة لمراقبي القطاع التعاوني رسالة القيادة "بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل دون الحيد عنها قيد أنملة، لاسيما المحافظة على السرية التامة خلال كتابة التقارير الخاصة بنتائج تحقيق اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات التعاونيات، وعدم الافصاح عنها نهائيا تجنبا للمساءلة القانونية، وعدم وقوع أي ضرر معنوي عليهم وحفاظا لسمعتهم".
وشددت الحويلة على أن هناك "ضوءا أخضر" من القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غير الملتزمين، ورفع تقارير وافية بما يحدث، موضحة أن هناك جملة ملاحظات تم رصدها أخيرا، على أعمال بعض المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخل التعاونيات، بعدم أداء الدور المنوط، أو الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة.
وأشارت الحويلة إلى أن هناك جمعيات تعج بالمخالفات الجسيمة، في حين تأتي تقارير مراقبيها عادية دون الإشارة إليها، معربة عن أسفها بالمناداة بـ "خصخصة التعاونيات" جراء ما يتم اكتشافه من مخالفات وتجاوزات، مشددة على أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال "مافيا" بعض الشركات التي تسعى الى الإضرار بعمل المراقبين لتحقيق مصالح شخصية داخل الجمعيات، داعية أي مراقب يشعر بحرج في استكمال العمل الى طلب عدم الاستمرار، مضيفة "أي مراقب صادف تهديدا أو مشكلة فمكتبي مفتوح للجميع، وموجودة لخدمتهم ولا تهابوا أحدا".
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الشؤون رفضها لفكرة "خصخصة التعاونيات"، داعية وكيل التعاون إلى الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المراقبين، وفتح الدورات التدريبية، ومؤكدة ضرورة وجود الاختبارات شرطا للتوظيف، لاسيما أن ذلك توجه الدولة حتى على صعيد الوظائف الإشرافية.
