واصل مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، بقاعة الاجتماعات في المطار الأميري، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ الخطوات والإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي في البلاد, بما في ذلك تحسين الخدمات المقدمة للمستحقين في كل مراكز التموين، مما يعزز من فعالية الدعم الغذائي وزيادة مساحات التخزين، ويوفر سعة كافية لتلبية احتياجات المواطنين.
وفي هذا الإطار قرر المجلس تكليف وزير التجارة والصناعة، بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء يبين فيه مراحل تنفيذ مشروع مراكز التموين الاستراتيجية، والذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي بدولة الكويت، من خلال إنشاء مراكز تموين بسعة تخزينية أكثر فعالية ومساحة، لعرض المواد التموينية بشكل أفضل.
جاء ذلك عقب اطلاع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، وبحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، بشأن المشروع، حيث تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع عدة جهات حكومية لإطلاق المشروع، موضحا أن أهميته تكمن في تحسين الخدمات المقدمة للمستحقين في كل مراكز التموين، مما يعزز من فعالية الدعم الغذائي وزيادة مساحات التخزين، بما يوفر سعة كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مبينا أن المشروع له عدة أهداف أبرزها تحسين الكفاءة التخزينية وتصميم مراكز حديثة وتطوير الخدمات التموينية، عن طريق إضافة خدمات جديدة ووضع تطبيقات إلكترونية، ومن ضمنها خدمات لتوصيل المواد الغذائية إلى منازل المستحقين، وذلك حرصا من مجلس الوزراء على راحة المواطنين، إضافة إلى تكويت القائمين على المشروع عن طريق تشغيل المراكز، من خلال موظفي وزارة التجارة والصناعة الكويتيين.
من جانب آخر قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، يوم الخميس الموافق 30 يناير الجاري، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، باعتباره يوم عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي، يوم الأحد الموافق 2/2/2025، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة، وفقا لشؤونها ومراعاة للمصلحة العامة.
كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
إلى ذلك أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، متمنيا له وافر الصحة، ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه للرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا له كل التوفيق والسداد، لما فيه خير ومصلحة واستقرار الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
