«وكالات» : يترقب اللبنانيون – والعالم كله معهم – اليوم الخميس، الجلسة رقم 13 التي يعقدها مجلس النواب، بدعوة من رئيسه نبيه بري ، لانتخاب رئيس للبلاد، بعد أن أخفقت 12 جلسة سابقة، في الوصول إلى حل توافقي بهذا الشأن، وسط مؤشرات تدل على وجود انفراجة لإنجاز المهمة المطلوبة، خصوصا مع إعلان رئيس «تيار المردة» اللبناني سليمان فرنجية، سحب ترشحه للرئاسة، عشية جلسة البرلمان المقررة لانتخاب الرئيس، ودعمه قائد الجيش العماد جوزف عون.
وقال فرنجية في بيان عبر منصة «إكس»: «أمّا وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية الخميس، وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشحي الذي لم يكن يوماً هو العائق أمام عملية الانتخاب».
أضاف: «انسجاماً مع ما كنت قد أعلنته في مواقف سابقة، فإنني داعم للعماد جوزف عون الذي يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى. إنني أتمنّى للمجلس النيابي التوفيق في عملية الانتخاب، وللوطن أن يجتاز هذه المرحلة بالوحدة والوعي والمسؤولية».
وكانت المشاورات قد تكثفت أمس الأربعاء، بين أعضاء مجلس النواب اللبناني، قبل ساعات قليلة من انعقاد جلسة اليوم، لانتخاب الرئيس، بعد أكثر من سنتين من شغور رئاسي، وتترافق مع ضغوط خارجية لإتمام الاستحقاق. ويبرز اسم قائد الجيش بوصفه المرشح الأوفر حظاً.
وتنعقد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الخميس بدءاً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر»الثانية عشرة بتوقيت الكويت»، لانتخاب خلف لميشال عون الذي انتهت ولايته في أكتوبر 2022، لكن البرلمان فشل في حينه خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس، في ظل تمسّك «حزب الله»، أبرز قوة سياسية وعسكرية آنذاك، بمحاولة فرض مرشحه سليمان فرنجية الذي كان قريباً أيضاً من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
والتقى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان أمس عدداً من النواب اللبنانيين، في إطار جولته في بيروت ضمن المساعي الرئاسية، وذلك عشية الجلسة التشريعية لانتخاب الرئيس. غير أنّ غالبية الكتل النيابية ولا سيما الكبرى منها لم تعلن عن مرشحها، أو تحسم خيارها، باستثناء قلّة من المستقلين والقوى السياسية، أبرزها الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط «يضم ثمانية نواب»، الذي أعلن قبل فترة ترشيح قائد الجيش، وكذلك إعلان تكتل الاعتدال الوطني «يضم ستة نواب» أمس، دعم عون للرئاسة.
ومن شأن هذا الغموض في المواقف النيابية، أن يبقي جميع الاحتمالات قائمة، خصوصاً أنّ عون الحائز على دعم دولي ولاسيما أمريكي كبير، لم يتمكن حتى اللحظة من حصد توافق داخلي قادر أن يؤمّن له الأصوات المطلوبة للفوز، أي 86 صوتاً. والاعتراض عليه يأتي من الكتل الكبرى، مسيحياً وشيعياً، بدءاً من التيار الوطني الحرّ برئاسة النائب جبران باسيل الذي يضع فيتو حاسماً بوجهه، مروراً بحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، الذي يشترط للتصويت لقائد الجيش أن ترشحه حركة أمل وحزب الله رسمياً.
وعلى صعيد الكتل النيابية، فإنّ كتلة «القوات» أي الجمهورية القوية تحظى بالعدد الأكبر من النواب وهو 19 نائباً، ولم تحسم حتى اللحظة مرشحها، لكنها سبق أن دعمت أزعور، وعبّرت عن رفضها قائد الجيش، مع اشتراط أن «يبدّل فريق الممانعة في رأيه وبشكل علني وواضح» بإعلانه رسمياً ترشيح عون»، لإعادة النظر بموقفها، علماً أنّ القوات تمهلت في إعلان قرارها بحثاً عن توافق قد تحصل عليه لدعم رئيسها جعجع.
وتضمّ كتلة حركة أمل «التنمية والتحرير» 15 نائباً، وهي لا تزال تدعم علناً رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وترفض دعم عون بذريعة معارضة تعديل الدستور، علماً أنّها لم تعارض ذلك إبان انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيساً للجمهورية عام 2008. وذلك في وقتٍ تعوّل احاليا مع حليفها حزب الله «يضم تكتله 15 نائباً» على تقاطع ما مع التيار الوطني الحر، لإيصال مرشح لا يظهر الثنائي بمظهر الخاسر، والخاضع، وقد يحظى بتوافق ما مثل اللواء البيسري، مع الإشارة إلى أن أوساط الثنائي لا تزال ترفض ترشيح أزعور حتى اللحظة، من دون أن تضع أيضاً فيتو على عون.
وأصبحت كتلة التيار أي «لبنان القوي» تضم 13 نائباً بعد استقالة عددٍ من كوادرها، وهي ترفض بشكل حاسم دعم ترشيح عون، وسبق أن دعمت ترشيح أزعور بتقاطعها مع القوى المعارضة، وهي أقرب إلى البيسري ووزير الداخلية الأسبق زياد بارود ومرشحين آخرين، فاتحة الباب أمام طرح أسماء للتلاقي وليس للانقسام، لاعبة في الوقت نفسه على المخاوف الأمنية للحث على تنافس أسماء لا تشكل تحدياً لأحد.
